الرغاية: سكان حي عدل بورعدة ينددون بتدهور الوضع الأمني وتفاقم السرقات

الرغاية: سكان حي عدل بورعدة ينددون بتدهور الوضع الأمني وتفاقم السرقات

عبّر سكان حي عدل بورعدة ببلدية الرغاية عن استيائهم الشديد من تدهور الوضع الأمني داخل الحي، في ظل ما وصفوه بغياب شبه تام للحراسة، وتزايد ملحوظ في أعمال السرقة والتخريب التي مست الممتلكات العمومية والخاصة.

وفي بيان استغاثة موجه إلى السلطات المعنية، وعلى رأسها وكالة “عدل” وفرعها المكلف بالتسيير “جاست إيمو”، أكد السكان أنهم يلتزمون بدفع الأعباء الشهرية المتعلقة بخدمات الحراسة وتأمين الأجزاء المشتركة، غير أن الواقع – حسب تعبيرهم – يعكس غياباً فعلياً لأعوان الأمن، ما حوّل الحي إلى فضاء مفتوح لنشاطات إجرامية متكررة.

وأشار السكان إلى تفشي ظاهرة سرقة الكابلات النحاسية الخاصة بالإنارة العمومية، خاصة على مستوى المسلك الرابط بين المدخل الرئيسي والشارع الرئيسي (البولفار) وصولاً إلى داخل الموقع السكني، ما تسبب في انقطاع الإنارة وخلق حالة من الظلام الدامس داخل أجزاء واسعة من الحي.

وأوضح البيان أن بعض هذه الاعتداءات تم توثيقها عبر كاميرات المراقبة، حيث تظهر تسجيلات مصورة أشخاصاً يقومون بتخريب الشبكة الكهربائية وسرقة الأسلاك في وضح النهار، خاصة في المنطقة الممتدة بين “إيلو 09” والمؤسسات التربوية المجاورة، ما يطرح – بحسب السكان – تساؤلات جدية حول فعالية نظام الحراسة المفروض في الحي.

كما نبه السكان إلى أن استمرار انعدام الإنارة شجع على تصاعد أعمال السرقة، حيث تم تسجيل حالات اقتحام لبعض العمارات، على غرار العمارة “B09″، وتجريد شقق من تجهيزات نحاسية، في وضع بات يهدد – حسب البيان – أمن وسلامة العائلات، خاصة الأطفال والتلاميذ.

وفي هذا السياق، طالب السكان بضرورة التدخل العاجل للجهات المعنية، من خلال تفعيل الحراسة الميدانية الفعلية داخل الحي، سواء عند المداخل أو بين العمارات، بدل الاكتفاء – كما وصفوا – بـ”حراسة شكلية”.

كما دعوا إلى الإسراع في إصلاح شبكة الإنارة العمومية، مع اتخاذ إجراءات تقنية لحمايتها من السرقة، إضافة إلى تحميل الجهة المسيرة “جاست إيمو” مسؤولياتها القانونية الكاملة عن التقصير في أداء مهام الحراسة التي يدفع السكان مقابلها. وطالب البيان كذلك بتدخل المصالح الأمنية لتكثيف الدوريات داخل الحي، استناداً إلى الشكاوى المودعة والأدلة المتوفرة، من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي باتت تؤرق السكان يومياً.

وختم السكان بيانهم بالتأكيد على أن الأمن داخل الحي حق مشروع مقابل الأعباء المدفوعة، محذرين من استمرار الوضع الحالي الذي وصفوه بـ”غير المقبول”، في ظل ما يشهده الحي من تجاوزات تهدد استقراره وسكينة قاطنيه.