محكمة إسبانية تحجز حسابات القنصلية المغربية بمورسيا

محكمة إسبانية تحجز حسابات القنصلية المغربية بمورسيا

قضت محكمة إسبانية بالحجز على الحسابات البنكية التابعة للقنصلية المغربية بمدينة مورسيا، في إطار تنفيذ حكم قضائي نهائي صدر ضد القنصلية على خلفية قضية تتعلق بفضيحة أخلاقية وطرد تعسفي لموظفة سابقة، بعد امتناع القنصلية عن دفع التعويضات المالية المحكوم بها.

وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية إسبانية، فإن القرار القضائي جاء عقب شكوى تقدمت بها سكرتيرة القنصل السابق للمغرب بمورسيا، انتهت بإدانته من طرف المحاكم الإسبانية في قضية وُصفت بأنها تشكل مساسًا خطيرًا بحقوق الموظفة الأساسية، وأثّرت بشكل مباشر على وضعها الصحي والمهني.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المحكمة الاجتماعية بمدينة مورسيا قضت ببطلان قرار فصل الموظفة، وأمرت بإعادة إدماجها في منصبها، مع تمكينها من تعويض مالي يفوق 50 ألف يورو، إضافة إلى مستحقات الأجور غير المدفوعة. غير أن القنصلية المغربية، وفق حيثيات الحكم، امتنعت عن تنفيذ القرار القضائي رغم استنفاد جميع إجراءات الطعن القانونية المتاحة.

وأمام هذا الامتناع، لجأ القضاء الإسباني إلى تفعيل آليات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في القانون، حيث تقرر الحجز على الحساب البنكي التشغيلي للقنصلية المغربية، المخصص لتغطية الأجور والمصاريف الإدارية. وأسفر هذا الإجراء عن اقتطاع أكثر من 64 ألف يورو، خُصصت لتغطية جزء من التعويضات المستحقة، مع استمرار احتساب الفوائد القانونية والتكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية.

وفي ردّها على دفوع القنصلية المغربية المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية، أكدت المحكمة الإسبانية بشكل صريح أن النزاع يندرج ضمن علاقة شغل مع موظفة محلية، ولا يشملها مبدأ الحصانة الدبلوماسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا ذات صلة بالفضائح الأخلاقية وانتهاك الحقوق الأساسية. واعتبرت المحكمة أن طبيعة العلاقة المهنية تخضع للقانون المحلي، ولا يمكن التحصن بالحصانة لتفادي تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

ويُعد هذا القرار سابقة قضائية لافتة، من حيث لجوء القضاء الإسباني إلى الحجز على حسابات تابعة لبعثة قنصلية أجنبية، في إطار نزاع شغلي، ما يعكس تشدد المحاكم الإسبانية في تطبيق القانون وحماية حقوق العمال المحليين، بغضّ النظر عن صفة الجهة المشغِّلة.