مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير الاتصال المؤسساتي قريبًا أمام الحكومة

مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير الاتصال المؤسساتي قريبًا أمام الحكومة

كشف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ قطاعه يستعد لعرض مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير الاتصال المؤسساتي على الحكومة خلال الأيام المقبلة، في خطوة وصفها الوزير بأنها ستكون محورية في تحديث المنظومة الاتصالية للدولة وتعزيز الثقة بين مؤسساتها والمواطنين. وجاء ذلك خلال عرض قدّمه أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، حيث أوضح الوزير أنّ الوزارة أنهت إعداد مشروع إستراتيجية شاملة تُعدّ الأولى من نوعها، وتركّز أساسًا على ترقية الاتصال المؤسساتي باعتباره «لبنة أساسية لتحقيق السيادة الإعلامية» و«أداة فعّالة لرسم صورة حديثة وشفافة عن مؤسسات الدولة وهياكلها».

وأشار بوعمامة إلى أن هذه الإستراتيجية، التي ستخضع للنقاش والإثراء الحكومي قريبًا، تراهن عليها الوزارة لإحداث «تغيير جوهري وشامل» في قطاع الاتصال، نظرًا لتأثيرها المباشر على جميع مناحي الحياة العامة، بما فيها الحياة اليومية للمواطن الذي يُعدّ عنصرًا محوريًا في العملية الاتصالية للدولة. وأكد أن هذه الرؤية تنسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومع المساعي الرامية إلى بناء إدارة عصرية، وإرساء علاقة تواصلية أكثر فعالية بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، شدّد الوزير على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع الاتصال في «مرافقة معركة الوعي والبناء الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية الأمن الهوياتي»، فضلًا عن دوره في مواجهة حملات التشويه والتضليل التي تتعرض لها الجزائر. وأضاف أنّ تطوير القطاع يتطلب اعتماد مقاربة حديثة تقوم على التقييم، التقويم، التنظيم، التحديث، والرقمنة، من أجل رفع جودة الأداء الإعلامي وضمان تدفق معلومات دقيق ومسؤول.

وبخصوص الإطار القانوني، أكد بوعمامة أن الوزارة بصدد تقديم «ورقة طريق مكتملة» للحكومة، تضمّ الترسانة القانونية المنظمة للقطاع، والتي شارفت على الانتهاء من نصوصها التطبيقية. وستسمح هذه الترسانة الجديدة بتنصيب عدد من الهيئات التنظيمية المهمة، من بينها: السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي. كما ستشرع الوزارة قريبًا في إصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، ومنح رخص النشاط للقنوات التلفزيونية، واعتماد مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية، وتمكين مراسلي هذه الوسائل من بطاقات عمل إلكترونية خاصة.

وأوضح الوزير أنّ هذه الإصلاحات القانونية ستتيح للمؤسسات الإعلامية الوطنية الاستفادة من الإعلانات والتمويلات عبر صندوق دعم الصحافة الذي أعيد تفعيله. وأضاف أنّ السنة المقبلة ستشهد استكمال المنظومة التشريعية عبر تنظيم نشاط سبر الآراء بشكل رسمي لضمان مصداقية وشفافية استطلاعات الرأي، وجعلها أداة يُعوَّل عليها في صنع القرار العمومي. كما ستتم هيكلة قطاع الإشهار بهدف حماية المستهلك وترسيخ المنافسة النزيهة داخل السوق الوطنية.

وتطرّق بوعمامة أيضًا إلى مقترح تقدمت به الوزارة يتعلق بمراجعة القيمة المالية لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف وشروط منحها، بما يعكس التطورات الحاصلة في القطاع الإعلامي ويُحفّز الممارسة الصحفية المهنية.

وفي سياق آخر، استعرض الوزير المشاريع التي تعمل عليها وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى مشروع إنجاز المدينة الإعلامية «دزاير ميديا سيتي»، الذي يُنجز تحت إشراف الوزير الأول وبالتنسيق مع القطاعات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إنشاء قطب إعلامي حديث قادر على مواكبة التحولات الرقمية العالمية.

وفي مجال التعاون الدولي، جدد الوزير تأكيده حرص قطاع الاتصال على تنويع العلاقات والشراكات مع الدول العربية والإفريقية من خلال تحيين الاتفاقيات الثنائية وإبرام أخرى جديدة، إلى جانب تعزيز الشراكات الأجنبية في مجالات التكوين وتبادل الخبرات، بما يساهم في احترافية أكبر للإعلام الوطني وتعزيز حضوره في الساحة الإقليمية والدولية.