“ألجيري باتريوتيك” تكشف: رجل أعمال مغربي “مشبوه” يموّل “الماك” بأموال الاستخبارات

"ألجيري باتريوتيك" تكشف: رجل أعمال مغربي "مشبوه" يموّل "الماك" بأموال الاستخبارات

 أماطت الصحيفة الالكترونية “ألجيري باتريوتيك”، الناطقة باللغة الفرنسية، اللثام عن اسم المموّل الرئيسي لحركة “الماك” ، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الجزائر، مؤكدة أن تمويلها يتم عبر قنوات مشبوهة ترتبط مباشرة بجهاز الاستخبارات المغربية DGED، وتحديدًا عبر شخصية غامضة تدعى مصطفى بويزيد، المعروف بلقب “الدكتور مصطفى عزيز”.

وبحسب ما كشفت الصحيفة، فإن مصطفى عزيز، المقيم في باريس، لطالما قدم نفسه كمعارض للنظام المغربي، إلا أن كل المؤشرات تدل على ولائه المطلق للقصر الملكي، حيث يضع صورة الملك محمد السادس على مكتبه بشكل بارز، في خطوة يرى فيها مراقبون تأكيدًا على الطابع الاستخباراتي لمهمته.

وتشير الوثائق التي استند إليها التحقيق إلى أن مصطفى عزيز ليس مجرد رجل أعمال، بل “عميل ميداني” ينشط منذ عقود لصالح مصالح المغرب في إفريقيا وأوروبا. وقد سبق له أن عمل “مستشارًا” غير رسمي لرؤساء أفارقة مثل عمر بونغو في الغابون ولوران غباغبو في ساحل العاج، وهو ما مكنه من بناء شبكة علاقات سياسية واستخباراتية استخدمها في تنفيذ أجندات تتجاوز المصالح الاقتصادية إلى دعم الحركات الارهابية، وعلى رأسها “الماك”.

وكشف التحقيق أن مصطفى عزيز سبق وأن صدر بحقه أمر توقيف دولي في الغابون بتهم فساد مالي، غير أنه نجح في الهروب بطريقة غامضة. كما ورد اسمه في قضية خطف صحفيين فرنسيين في العراق سنة 2004، حيث زعم قيامه بدور الوسيط بين الخاطفين والوفد الفرنسي، مستخدمًا طائرة وفّرها له الرئيس الإيفواري حينها، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول خلفيته الحقيقية وصِلاته بالمخابرات.

الأخطر في الملف، كما تقول “ألجيري باتريوتيك”، هو علاقة مصطفى عزيز المباشرة مع المحامي الفرنسي “الإسرائيلي” المثير للجدل ويليام غولدنادل، الذي تولّى مؤخرًا الدفاع عن أحد عناصر “الماك” المتورطين في أعمال تخريبية والمطلوب للعدالة الجزائرية. ويُعرف غولدنادل بعلاقاته الوثيقة بدوائر اللوبي الصهيوني في باريس.

ولم تتوقف العلاقات المشبوهة لهذا الرجل عند هذا الحد، بل تشير المعلومات إلى ارتباطه بـكلود غيان، أحد أبرز رجال الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، والذي يُحاكم حاليًا في قضايا فساد وغسيل أموال ذات صلة بتمويل ليبي مفترض لحملات انتخابية فرنسية.

ويأتي هذا الكشف ليرسخ ما كانت السلطات الجزائرية تردده منذ سنوات حول كون حركة “الماك” ليست سوى أداة بيد أجهزة استخبارات أجنبية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر من الخارج، عبر استخدام خطاب “الهامش الثقافي” لتغذية انفصالية مزيفة مدعومة ماليًا وإعلاميًا من مراكز نفوذ معادية.

كما يُعيد هذا التحقيق طرح علامات استفهام حول الدور الفرنسي في حماية عناصر “الماك” الهاربين، في ظل سكوت رسمي عن نشاطاتهم المتصاعدة في باريس، وعدم تفاعل واضح مع مطالب الجزائر بتسليم المطلوبين.

في ظل هذه المعطيات، يرى محللون أن على الجزائر أن تتبنى موقفًا دبلوماسيًا أكثر صرامة ووضوحًا تجاه السلطات الفرنسية والمغربية، وأن تُطالب بالكشف الكامل عن مصادر تمويل التنظيمات الارهابية، لا سيما في ظل التواطؤ الصريح مع جهات صهيونية وفرنسية.

وفي انتظار تحرك رسمي، يبقى هذا الكشف بمثابة ناقوس خطر جديد حول حجم الاختراقات التي تستهدف وحدة الجزائر، وتدفع باتجاه رد وطني شامل لمواجهة هذه المؤامرات بالحقائق القانونية والدبلوماسية، وبالحزم السياسي.