اقتراح تصنيف منصب أمين خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة كوظيفة عليا في الدولة

أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس في الجزائر العاصمة، عن نية دائرته الوزارية في اقتراح مشروع نص يتضمن مراجعة تصنيف منصب أمين خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة كوظيفة عليا في الدولة. جاء هذا الإعلان خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، برئاسة نائب رئيس المجلس، شيخ بوشيخي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

تفاصيل الاقتراح

أوضح السيد فايد في رده على سؤال حول إعادة تصنيف منصب أمين خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة، أنه سيتم اقتراح مشروع نص جديد يتضمن مراجعة تصنيف هذا المنصب كوظيفة عليا في الدولة في الصنف ب1، وذلك في انتظار إعادة تنظيم المصالح الخارجية للخزينة. وأكد الوزير أن هذا الانشغال يعد من بين “المشاريع المستعجلة” للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، مذكراً بأن الوزارة سبق وأن أودعت مشروع نص يتضمن إعادة تنظيم مصالح خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة لدى الوزير الأول.

الإصلاحات المحاسبية وعصرنة الإجراءات

أشار الوزير إلى أن الإصلاحات المحاسبية وعصرنة الإجراءات ورقمنتها التي باشرتها الوزارة تستوجب إعادة النظر في بعض المهام المسندة لأمناء الخزائن، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصالح حسب متطلبات هذه الإصلاحات.

رفع التجميد عن مشاريع الشباب والرياضة

في رده على سؤال آخر حول رفع التجميد عن مشاريع قطاع الشباب والرياضة بولاية برج بوعريريج، أشار الوزير إلى أنه تم رفع التجميد عن عدة مشاريع، منها إنجاز خمسة مسابح، 13 ملعبًا بلديًا، بيتين للشباب، دارين للشباب، ومركب رياضي جواري. وأكد أن باقي المشاريع المجمدة سيتم التكفل بها في إطار تطهير مدونة الاستثمارات العمومية.

مشاريع التعليم العالي

وفيما يتعلق بالسؤال حول إمكانية تسجيل عمليتين استثماريتين لإنجاز 8000 مقعد بيداغوجي لفائدة جامعة سطيف 2، أكد الوزير أن اقتراح المشاريع هو من صلاحيات القطاع المعني. وذكر أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بولاية سطيف استفاد هذا العام من تسجيل عملية لإنجاز 3000 مقعد بيداغوجي لفائدة جامعة سطيف 2.

رفع التجميد عن مشاريع في ولاية باتنة

أشار السيد فايد إلى أن ولاية باتنة شهدت رفع التجميد عن مشاريع في قطاعات الأشغال العمومية، الري، والسياحة. وأكد أنه سيتم معالجة طلبات رفع التجميد عن باقي المشاريع في حال تقديم طلبات من القطاع المعني.