الجزائر ترحب بقرارات محكمة الجنايات الدولية ضد مسؤولين في الكيان الصهيوني

الجزائر ترحب بقرارات محكمة الجنايات الدولية ضد مسؤولين في الكيان الصهيوني

أصدرت الجزائر بيانًا عبر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رحبت فيه “أيما ترحيب” بإصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرتي اعتقال في حق مسؤولين من الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وصفت الجزائر هذا الإجراء بأنه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي لعقود. وأشارت إلى أن هذا القرار يعكس تقدمًا ملموسًا في سبيل محاسبة المسؤولين عن الجرائم الممنهجة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في المنطقة.

جاء في البيان: “هذا الإجراء، الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يمثل خطوة هامة وتقدمًا ملموسًا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجرامًا في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة.”

الدعوة إلى تنفيذ مذكرتي الاعتقال أبرزت الجزائر أهمية التزام المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة. وشددت على أن تنفيذ هذه القرارات يعد واجبًا دوليًا لضمان حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

ودعت الجزائر المجتمع الدولي إلى العمل بجدية لتمكين العدالة من أخذ مجراها، مؤكدة أن تحقيق العدالة ليس فقط انتصارًا للشعب الفلسطيني، بل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

تعكس هذه التصريحات موقف الجزائر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وهو موقف يتجلى في السياسة الخارجية الجزائرية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية. فمنذ استقلالها، تبنت الجزائر نهجًا مبدئيًا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

تأتي قرارات محكمة الجنايات الدولية وسط تفاقم الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، حيث يواصل الاحتلال قصف قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المدنيين، واستهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية. وتُعتبر الجرائم المرتكبة في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وهو ما دفع العديد من الدول والمنظمات الحقوقية إلى المطالبة بإجراءات حازمة ضد المسؤولين عنها.

في ختام بيانها، حثت الجزائر جميع الأطراف الدولية الفاعلة على اتخاذ مواقف أكثر حزمًا لدعم العدالة والحد من معاناة الشعب الفلسطيني. كما أكدت أن السكوت عن هذه الجرائم هو بمثابة تشجيع للاحتلال على مواصلة انتهاكاته، ما يشكل خطرًا دائمًا على الأمن والسلم الدوليين.

نحو تعزيز التعاون الدولي لمحاسبة المجرمين تشير هذه الخطوة إلى تطور مهم في الموقف الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية، حيث باتت هناك إرادة دولية متزايدة لوقف الحصانة التي يتمتع بها الاحتلال. ومن المؤكد أن الجزائر، بقيادتها السياسية والتزامها المبدئي، ستواصل لعب دور محوري في حشد الدعم الإقليمي والدولي لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة.

ترحيب الجزائر بقرارات محكمة الجنايات الدولية يعكس عمق التزامها بمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان. كما أنه يمثل دعوة واضحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وإنصاف الشعب الفلسطيني، بما يمهد الطريق نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.