مقالات - 6 يونيو، 2024

الحدود مع المغرب: ثوابت سيادية لا تتغير

لخضر فراط 6 يونيو، 2024

0 0 ‫دقائق‬

تظهر لنا من فترة لأخرى بعض الوجوه السياسية من الجارة الغربية تطالب بفتح الحدود وكان حدود الجزائر يتحكم فيه المخزن متناسيا ان قضية الحدود هي مسألة سيادية ولا دخل لاي أجنبي بفتحها أو غلقها و في حقيقة الامر ان هؤلاء السياسيين من مملكة المروك يلعبون على عواطف شعب الملك عبر توجيه أنظاره في كل الازمات التي يتعرض لها إلى الجزائر و لإلصاق بها الازمة المعيشية الخانقة التي يتخبط فيها مواطنو المملكة.

قضية اغلاق الحدود لم تأتي من فراغ بل سببها المباشر هو المروك وبدأت بتصريح لوزير الداخلية السابق دريس البصري الذي اتهم مباشرة عند حدوث تفجير فندق مراكش المخابرات الجزائرية بانها هي من قامت ودبرت عملية التفجير. والغريب في مملكة المخزن ان العدالة المروكية التي حاكم الإرهابيين، لم تحصل ولو على شبه دليل يثبت تورط المخابرات الجزائرية في هذا الحادث الإرهابي الذي توبع مباشرة بفرض الفيزا على الجزائريين حتى من كانوا في داخل الطائرات متوجهين إلى المروك في زيارات خاصة او سياحية ومنهم من تعرض للمضايقات والشتم والإهانة والضرب.

وامام هذا الوضع الذي تعرض له مواطنينا، قررت الجزائر وبعد دراسة معقمة للنتائج الاقتصادية والاجتماعية غلق الحدود البرية مع المروك وهو رد فعل على اتهام المخزن للجزائر بانها ضالعة في تفجير فندق مراكش. ورغم عدم توصل عدالة المروك لاي دليل لم تقدم المملكة أي اعتذار رسمي على هذه الممارسة المشينة واعتقد ان اليوم قد تجاوزها الزمن حتى الاعتذار لن يفيد في فتح الحدود نظرا للتطورات التي تعرفها المنطقة.

صراحة لا افهم تصريحات سياسيي المملكة بخصوص المطالبة بفتح حدود بلد سيادي لا دخل لهم في شانه و لا يخافون من البهدلة السياسية، ومن ظهورهم كأطفال لا يفقهون في الأمور السياسية شيء و المصيبة ان البعض منه من حزب الاستقلال و الذي طالبت في احد مقالاتي في سنوات سابقة من سلطات بلدي وضعهم على القائمة السوداء كممنوعين من دخول الجزائر من أبسط مناضل في هذا الحزب الاستعماري التوسعي إلى أكبر مسؤول في هرم السلطة بالمملكة لان هذا الحزب وجميع مناضليه لا يؤمنون بحدود الجزائر الحالية ولا بحدود موريتانيا و الصحراء الغربية ودولة السينغال وحتى دول افريقية اخرى وحزبهم يتبنى خريطة تطعن في مبادئ القانون الدولي وتهين بلدان الجوار و تبقي على توتر دائما معها وراينا التصريحات حول موريتانيا مثلا.

طلبي بمنع أي مناضل من حزب الاستقلال التوسعي المروكي ما زلت ادافع وأؤمن به كما أؤمن بان قضية غلق الحدود يمكن ادراجها ضمن الثوابت الدستورية حتى لا يأتي مسؤولا في زمن ما يقوم بفتحها. السياسي المروكي أعمى و أصم و هذا ما استشفه في قضية انبوب الغاز فهو لا و لن يرى أي مسؤولية لمملكته في غلق أنبوب الغاز المهم عنده هو ذكر اسم الجزائر و محاولة تسميم أفكار المواطن في المملكة بتوجيه نظره إلى خارج الحدود و هي عملية مقصودة وموجهة مخابراتيا حتى لا ينتبه المواطن لمسؤوليات سياسييه و قادته لان قضية ابنوب الغاز تم غلقه بعد انتهاء الاتفاق الذي يسير هذا الانبوب و لم نرى او نسمع أي تحرك من جهة المروك بطلب تمديد عقد الانبوب او ربط علاقة تفاوض مع الجانب الجزائري و في غياب أي اتفاقية لتسيير الانبوب فلا يمكن تسييره و الإبقاء عليه مفتوحا لان الجزائر بلد تسيره القوانين و الاتفاقيات و لا يستطيع ان يبيع الغاز للجانب الخارج دون توثيق قانوني. وفي حقيقة الامر لا يمكن لاي مواطن مروكي ان يلوم الجزائر أبدا ومهما كانت نتائج غلق الابنوب بل يلوم فقط سلطات بلده التي لم تتحرك لتجديد العقد او التفاوض على عقد جديد وربما حجتها في ذلك ان الغاز يمر إلى اسبانيا سيبقى يتدفق ولم يحسبوا حساب دقيقا للمسالة ولقدرة الجزائر على ضمان التزاماتها التعاقدية مع اسبانيا.

قضية أنبوب الغاز تثبت ان الجزائر لا يمكنها التعامل مع منطق اللا دولة هذه هي الحقيقة مهما كان صراخ وعويل وأكاذيب سياسيي المروك وإعلامييهم وحركاهم المأجورين فغلق ابنوب الغاز مثل غلق الحدود.