المروك ومتلازمة الجزائر

المروك ومتلازمة الجزائر

يبدو أن المروك لا أفق له ولا حديث له ولا اهتمام لديه إلا الجزائر. يقول المروك إن الجزائر هي سبب مشاكله الاقتصادية وتدهور حالته، وهذا صراحةً منطقٌ خاص بمن لا يفقه شيئًا في الدنيا ولا يصلح أن نقول إنه يرقى إلى منطق الدولة، بل هو من أهم معالم وسمات اللا دولة بكل المقاييس.

الأغنية الجديدة في ألبوم المخزن عنوانها “الجزائر سبب مشاكلنا الاقتصادية”، وصراحةً حاولت أن أفهم هذا المنطق فلم أستطع. إذا كان المروك يقصد غلق أنبوب الغاز العابر لأراضيه باتجاه إسبانيا، فلا يمكن تحميل المسؤولية للجزائر. المسؤولية في هذا الانقطاع تقع على المخزن، لأنه كان على علم بانتهاء الاتفاقية التي تنظم تشغيل الأنبوب ولم يُبدِ أي اهتمام بالتفاوض لتمديد عقد استغلاله أو الاتفاق على عقد جديد. ولا أرى كيف للرئيس عبد المجيد تبون أن يتحمل المسؤولية بتزويد المروك بالغاز الجزائري مجانًا. هل الرئيس تبون سيدفع من جيبه الخاص لمصلحة المروك مداخيل الغاز للخزينة العمومية في ظل انعدام وجود اتفاقية تنظم ذلك؟ في الجزائر، لا يستطيع أي مواطن، بدءًا من الرئيس عبد المجيد تبون إلى أبسط جزائري، التصرف خارج القانون. وطبعا، هذا منطق تسيير شؤون الجمهوريات الذي لا يفهمه المخزن المروكي.

فلماذا يصر هذا النظام الفاسد على تحميل مشاكله للجزائر؟ الإجابة سهلة جدا، المخزن يبحث عن مغالطة شعبه المسكين باستعمال الكذب وتوجيه الأنظار نحو الجزائر كعادته المرضية التي أصبحت تلازمه. وقد تحول هذا إلى خط سياسي مخابراتي ثابت.

وإذا كان قرار منع البواخر التي تأتي من موانئ المروك لترسو في موانئ الجزائر أمرًا سياديًا واحترازيًا، فإن ذلك يعود إلى عدم وجود أي ثقة في التعامل مع هذا البلد. البواخر مثل الطائرات التي منعت من العبور في سماء الجزائر بعد اكتشاف عملها التجسسي الخطير على الأمن الجزائري. فأين الخلل إذا كان المروك لا يحترم القوانين الدولية المتعارف عليها عالميًا؟ أليست المسؤولية أولاً وأخيرًا يتحملها المخزن؟

ثم هناك قضية غلق الحدود، التي يطل علينا من حين لآخر بعض السياسيين السذج يطلبون من الجزائر فتح الحدود. هل يعقل أن يطلب أجنبي فتح حدود دولة أخرى لا علاقة له بها؟ فهل يطلب المكسيكي من أمريكا فتح الحدود رغم عنها؟ هذا مستحيل أن يحصل لأن المكسيك يحترم حدود اللباقة الدبلوماسية ولا يتدخل فيما لا يعنيه، أو على الأقل يطلب ذلك عبر القنوات الدبلوماسية السرية ويأتيه الجواب عبرها أيضًا.

أزمة غلق الحدود يتحملها إدريس البصري ونظام المخزن، والجزائر لا تتحمل ولو ذرة واحدة من المسؤولية، حيث قامت بغلق الحدود بعد دراسة معمقة خلصت إلى أن بقاءها مفتوحة ليس في صالح الاقتصاد الجزائري. هذه هي مسؤولية السلطات الجزائرية وحدها، وقامت على إثر تلك الدراسة بغلق الحدود. وإذا كان لهذا الغلق نتائج سلبية على الاقتصاد المروكي، فتلك مسؤولية المخزن وحده. وأتذكر هنا فرض أوروبا عقوبات ضد روسيا سنة 2010، حيث أجبرت المفوضية الأوروبية على تأسيس صندوق خاص لتعويض الفلاحين الأوروبيين المتضررين من هذا القرار، ولم يحملوا روسيا المسؤولية بل حملوا الاتحاد الأوروبي. بينما المروك يطبق منطقًا أعوجًا تافهًا لا مثيل له في العالم.

فالجزائر، حتى وإن أُجبرت على تعويض كل الجزائريين في منطقة الحدود وتوفير دخل شهري محترم لهم، فإنها ستكون رابحة في عملية غلق الحدود التي وفرت لها مليارات الدولارات كانت تُهدر من الخزانة العمومية لفائدة الجار الغربي.

لخضر فراط صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي مدير جريدة المؤشر