انضمام الجزائر إلى “بريكس”: خطوة نحو تعزيز القوة الاقتصادية

انضمام الجزائر إلى "بريكس": خطوة نحو تعزيز القوة الاقتصادية

دعا خبراء ومتابعون للشأن الاقتصادي الجزائري والدولي، السلطات الجزائرية إلى الانضمام لتكتل “بريكس”، حيث ستمنح هذه العضوية قيمة وقوة أكبر للاقتصاد الجزائري. تعمل المجموعة أيضًا على الخروج من هيمنة الدولار والبحث عن نظام جديد للتعامل والتبادل التجاري مبني على مجموعة من العملات الوطنية أو خلق عملة جديدة لاحقًا.

يرجع التخلي عن استعمال الدولار إلى استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لعملتها كوسيلة لمعاقبة المختلفين سياسيًا معها، بالإضافة إلى استخدام الدولار في التجسس على المعاملات التجارية الدولية.

عقب إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن ترشحه لعهدة رئاسية ثانية، يأمل الخبراء في أن يستكمل الرئيس، مع احتمال انتخابه لعهدة ثانية، عملية الانضمام إلى مجموعة البريكس، خاصة بعد أن أصبحت روسيا ترأس المنظمة حتى نهاية السنة الحالية، وتصريح الرئيس بوتين بأن انضمام الجزائر يفيد المنظمة.

وفي هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي المختص في الشؤون المالية والجبائية، بوبكر سلامي، في اتصال بـ “المؤشر”، أن الانضمام لمنظمة “بريكس” يمثل قوة اقتصادية داعمة للدول الأعضاء في التنظيم، وسيمنح الجزائر مكانة هامة بين كبريات الاقتصادات.

وأشار سلامي إلى أن المساهمة الجزائرية في رأس مال بنك البريكس هي خطوة إيجابية، لأنها تمنح الجزائر تواجدًا ضمن التكتل المالي الناشئ، خصوصًا وأن البنك مرشح لأن يصبح من أقوى البنوك في العالم.

وحول إمكانية إلغاء بلدان قوية ضمن “بريكس” العمل بعملة الدولار أو ما يصطلح عليه بالخروج من “الدولرة” في التعاملات الاقتصادية، أشار الخبير إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال استطاعت الدول القوية الراغبة في إلغاء “الدولرة”، مثل الصين وروسيا وإيران، خلق تكتل اقتصادي عالمي جديد تنضم إليه بلدان عديدة.

وقال إن هناك جهودًا كبيرة من طرف بلدان قوية في المنظمة “لإلغاء سيطرة عملة الدولار على التعاملات التجارية”. وأشار إلى أن هناك إمكانية لظهور نظامين متوازيين: نظام الدولار مقابل نظام عملة جديدة تمثلها العديد من الدول ذات الاقتصادات القوية مثل الصين وروسيا وإيران وجنوب أفريقيا، مما يجعل هذه الفكرة واردة على المدى المنظور.