باريس تفرج مؤقتًا عن الوسيط الفرنسي–الجزائري ألكسندر جوهري

قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، أمس، الإفراج المؤقّت عن الوسيط الفرنسي–الجزائري ألكسندر جوهري، أحد أبرز المتهمين في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد سنوات من الملاحقة القضائية التي انتهت بزجه في سجن لاسانتي. هذا القرار، الذي يشكّل تطوّرًا لافتًا في مسار واحدة من أكثر القضايا حساسية في التاريخ السياسي المعاصر بفرنسا، جاء مرفوقًا بسلسلة من القيود الصارمة، تعكس حجم التخوّف القضائي من تحركات الرجل.

الإفراج المؤقّت الذي استفاد منه جوهري يُلزمُه بالبقاء داخل منطقة باريس، ومنعه من التواصل مع باقي المتهمين في الملف، إضافة إلى منعه من ممارسة أي نشاط وساطة اقتصادية، مع إلزامه بتسليم جوازي سفره والمثول أسبوعيًا أمام الدرك. ورغم تمسّك النيابة العامة بمعارضتها للقرار، محذّرة من احتمال سفره إلى الجزائر بفعل “صعوبات التعاون القضائي بين البلدين”، فإن محاميه بيار هنري بوفيس توقّع مغادرته السجن خلال ساعات.

جوهر الملف يعود إلى سلسلة من التهم الثقيلة التي تلاحق جوهري البالغ 66 عامًا، والتي تشمل دوره كوسيط محتمل في انتقال أموال ليبية إلى حملة ساركوزي عام 2007. هذا الأخير أدين سابقًا بخمس سنوات سجن، بينها مذكرة توقيف، فيما أُدين المصرفي وهيب ناصر بأربع سنوات، وقد استفاد الاثنان من الإفراج رغم الأحكام الصادرة ضدهما. وسيمثل جوهري، شأنه شأن تسعة متهمين آخرين من بينهم شخصيات نافذة مثل كلود غيان وبريس هورتفو، أمام محكمة الاستئناف بين 16 مارس و3 جوان 2026 لإعادة فحص الملف.

ملف جوهري لم يبدأ مع هذا التطور الأخير. فقد انطلقت التحقيقات أول مرة في أفريل 2013، عقب تكشّف دلائل عن تمويل ليبي غير قانوني لحملة ساركوزي. وفي 2015، داهمت شرطة القضاء منزله، فغادر فرنسا ليستقر في سويسرا، مستمرًا في نشاطه كوسيط بين أنظمة سياسية وشركات كبرى، مستفيدًا من شبكة نفوذ تمتد عبر أفريقيا، حيث يحمل أيضًا الجنسية الغابونية إلى جانب الجزائرية والفرنسية. وقد وصفه كثيرون بأنه “رجل الظل” الذي كان يتحرك أحيانًا بثقل يفوق ثقل مسؤولين رسميين.

في 2006، اقترب جوهري من حملة ساركوزي، ورافقه في زيارات عديدة نحو أفريقيا. وتواترت الاتهامات حول دوره في ترتيب قنوات اتصال بين فريق ساركوزي ونظام القذافي، الأمر الذي غذّى فرضيات عديدة، بعضها يذهب إلى ربط مقتل القذافي بطمس “الغسيل الوسخ” للتمويلات غير المشروعة، وهي فرضية لم تُحسم بعد، وقد تشكّل أحد محاور المحاكمة المقبلة.

علاقة جوهري بالجزائر كانت بدورها محل تساؤل دائم. ففي آخر حوار له مع لو سوار دالجيري قبل ترحيله إلى فرنسا عام 2018، نفى وجود أي مصالح اقتصادية له داخل الجزائر، باستثناء مرافقته لرجــل الأعمال علي حداد إلى جيبوتي في إطار مشروع أنابيب. وقال إن حداد لم يفز بالصفقة لأن مصنعه لم يستجب للمعايير المطلوبة، مشيرًا إلى أنه كان فقط “يساعد صديقًا جزائريًا”، وليس وسيطًا في صفقات داخل البلاد.

وكان جوهري حريصًا على التبرؤ من صفة “رجل شبكة بوتفليقة”، مؤكدًا أن صلته بالجزائر روحية وتاريخية قبل كل شيء، قائلاً: “في الجزائر قبور أمي وأبي وشقيقتيّ. جدي وعمّي استُشهدا هناك. علاقتي بالجزائر ليست علاقة مصالح”. وأضاف: “سأعود إلى الجزائر قريبًا. واجبي الأول هو زيارة قبر أختي التي مُنعت من حضور جنازتها. سأكتشف جزائر مختلفة وأفضل بكثير”.

يبقى الإفراج المؤقت عن جوهري خطوة ستعيد بلا شك الزخم إلى قضية شائكة هزّت قلب النظام السياسي الفرنسي، بينما تتجه الأنظار إلى محاكمات 2026 التي يُنتظر أن تكشف فصولًا جديدة حول واحد من أكثر الملفات تعقيدًا في تاريخ الجمهورية الخامسة.