حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي يجدد دعمه لتقرير المصير في الصحراء الغربية

عقد حزب النهج الديمقراطي العمالي مجلسه الوطني الثالث بمقره المركزي بالرباط، في دورة عادية حملت اسم “دورة الفقيد القائد المصطفى براهمة”، حيث ناقش المجتمعون مختلف التطورات السياسية الدولية والإقليمية والوطنية، قبل إصدار بيان مطوّل تضمن خلاصات مواقفه من عدة قضايا، في مقدمتها الوضع في فلسطين والسودان، والأوضاع الداخلية بالمغرب، إضافة إلى مستجدات ملف الصحراء الغربية عقب صدور قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797.

وسجّل الحزب في بيانه موقفًا واضحًا بخصوص النزاع في الصحراء، إذ أكد تشبثه بما وصفه “المرجعيات الدولية ذات الصلة”، معتبرًا أن الحلّ، وفق تقديره، يمر عبر “فتح مفاوضات مباشرة ومسؤولة بين المغرب وجبهة البوليساريو بما يضمن حلاً سياسيًا عادلاً ومتوافقًا عليه في إطار الشرعية الدولية”. ويرى الحزب أن هذا المسار يمكن أن يفتح أفقًا جديدًا للحل، ويضع حدًا لمعاناة اللاجئين والتوتر الإقليمي المتصاعد، بما يمنع المنطقة من الانزلاق نحو مواجهة جديدة. كما ذكّر بمواقف مؤتمره الوطني الخامس الذي دعا، سنة 2022، إلى “الوحدة المصيرية بين شعوب المغرب الكبير ونبذ كل النعرات الشوفينية”، معتبرًا أن تقرير المصير “شرط أساسي لتحقيق العدالة والاستقرار”.

وعلى الصعيد الدولي، سجّل الحزب إدانته لما وصفه بـ”التغوّل الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية”، معتبرًا أن النظام الرأسمالي يعيش أزمة بنيوية تدفعه إلى المزيد من السياسات التدخلية والعسكرية. وربط الحزب بين هذه الدينامكية الدولية وتصاعد التوترات في مناطق متعددة من العالم، خاصة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، مشيرًا إلى ما اعتبره “دعماً أميركياً وصمتاً دولياً أمام العدوان على غزة”، وإلى ما يجري في السودان من حرب مدمرة، حيث أعلن دعمه للقوى الثورية والشعبية السودانية في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور والحصار المفروض على مناطق عدة، وعلى رأسها الفاشر.

أما على المستوى الوطني، فقد تناول البيان ما أسماه “المدّ الاحتجاجي الشبابي” الذي انطلق منذ أواخر سبتمبر 2025، مؤكداً أن مطالب الشباب تفوق ما قدمته الحكومة من إجراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وخاصة في ما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة. واستنكر الحزب ما وصفه بـ”حملات القمع والاعتقالات الواسعة” التي طالت آلاف الشباب في سياق الاحتجاجات، مع تسجيل حالات وفاة وإصابات خطيرة خلال تدخلات أمنية. ودعا الحزب إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية المظاهرات، بمن فيهم معتقلو حراك الريف وشباب جيل Z، معتبراً أن معالجة الأزمة الاجتماعية المتفاقمة لا تمر عبر “الإجراءات الترقيعية” أو “محاولات تدجين الحراك الشبابي عبر إغراءات انتخابية”.

كما أبدى الحزب دعمه لحركات طلابية وعمّالية ونضالات المعطلين في مختلف المدن، منتقدًا مشاريع القوانين التي اعتبرها “تراجعية” في مجال الحريات العامة، خصوصًا ما يتعلق بتنظيم الانتخابات المقبلة وقانون الإضراب وتعديلات مدونة الشغل. ودعا النقابات والقوى الديمقراطية إلى بناء جبهة وحدوية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والشغلية، وإلى مواجهة السياسات التي يصفها الحزب بـ”النيوليبرالية”.

وفي ختام بيانه، أعلن المجلس الوطني شروعه في التحضير للمؤتمر الوطني السادس المقرر تنظيمه في صيف 2026، مؤكداً تمسّك الحزب بخطه السياسي والفكري القائم، وفق تعبيره، على مبادئ الحركة الماركسية اللينينية المغربية واستمرارها التاريخي، مع تجديد دعوته لمناضلين يساريين للالتفاف حول مشروع “بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة”.