رئيس الجمهورية يطلق إصلاحات هيكلية في المكننة الفلاحية

رئيس الجمهورية يطلق إصلاحات هيكلية في المكننة الفلاحية

ترأس اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماع عمل خُصّص لملف المكننة الفلاحية، في إطار تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الوزراء الأخير، حيث اتخذ جملة من القرارات الهيكلية الهادفة إلى دعم الفلاحة الوطنية ورفع قدراتها الإنتاجية.

وخلال هذا الاجتماع، قرّر السيد رئيس الجمهورية إنشاء تعاونيات متخصصة في كراء العتاد الفلاحي، بكل أنواعه، لفائدة الفلاحين عبر مختلف ولايات الوطن. ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع المساحات المزروعة، وتسهيل ولوج الفلاحين إلى وسائل الإنتاج الحديثة، إلى جانب رفع مردودية الإنتاج الفلاحي الوطني وتحسين نجاعته، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي.

كما أعلن السيد الرئيس، بالمناسبة نفسها، عن استحداث مجلس وطني للمكننة الفلاحية، يُعهد له بمتابعة وتنسيق السياسات المرتبطة بتطوير استعمال العتاد الفلاحي، وضمان انسجامها مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الفلاحة والتنمية الريفية. ويُنتظر أن يشكّل هذا المجلس إطارًا وطنيًا للتخطيط والتقييم، يربط بين القطاعات المعنية والإنتاج الصناعي الوطني.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والوزير الأول، إلى جانب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الصناعة، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ما يعكس الطابع الأفقي للملف وارتباطه بعدة قطاعات حيوية.

كما شارك في الاجتماع مسؤولو شركات ومؤسسات جزائرية تنشط في مجال صناعة وإنتاج العتاد الفلاحي، في خطوة تؤكد توجه السلطات العمومية نحو تعزيز الإنتاج الوطني، وتشجيع الشراكة بين الفلاحة والصناعة، وتقليص التبعية للاستيراد في هذا المجال الاستراتيجي.

وتندرج هذه القرارات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى عصرنة الفلاحة الجزائرية، وتثمين القدرات المحلية، وربط المكننة الفلاحية بالتصنيع الوطني، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد.