شكرًا معالي الوزير

شكرًا معالي الوزير

أظهرت وزارة الاتصال، بقيادة وزيرها الجديد، نموذجًا مثاليًا في سرعة التحرك وحسن إدارة الأزمات، في خطوة تنم عن حس عالٍ بالمسؤولية. هذا التدخل الفوري لمعالجة قضية حجب عدد يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 من جريدة “المؤشر”، لم يكن مجرد تصحيح لخطأ، بل كان تعبيرًا عن رؤية جديدة ومختلفة لكيفية تسيير الأمور وحماية حقوق المؤسسات الإعلامية في الجزائر.

ما يميز هذا التدخل أنه لم يقتصر على ضمان حق جريدة “المؤشر” في الطباعة والنشر، بل حمل رسالة واضحة بأن عهد التهرب من المسؤولية قد ولّى، وأن زمن القرارات الحاسمة قد بدأ. حين تُذكر القيادة الناجحة، يُذكر معها القدرة على التعامل مع الأزمات بحكمة وفعالية، وهو ما قام به الوزير الجديد منذ اللحظة الأولى لتوليه المنصب، ليجد نفسه أمام أزمة تتطلب حسمًا وسرعة في التحرك، وهو ما تعامل معه بوعي وحكمة أثار إعجابنا واحترامنا.

لا يمكن إغفال السياق الذي جاءت فيه هذه الأزمة. “المؤشر”، كمؤسسة إعلامية ناشئة، عانت مثل غيرها من المؤسسات الإعلامية في الجزائر تحديات كبيرة تتراوح بين الروتين الإداري والقرارات المتأخرة. لكن تحرك وزارة الاتصال هذه المرة يُنعش الأمل في قدرة الإدارة الجزائرية على أن تكون سندًا حقيقيًا للصحافة الوطنية. إن سرعة استجابة الوزير وفريقه كانت دليلًا واضحًا على أن الإعلام الوطني يحظى بمكانة خاصة ضمن أولويات الدولة، وأن دعم المؤسسات الإعلامية ليس مجرد شعار، بل التزام فعلي.

هذا التدخل الحاسم يحمل في طياته الكثير من الدروس، أبرزها أن القيادة الناجحة تتطلب الجرأة في اتخاذ القرار، واستدراك الأخطاء متى وجدت، والسعي لمعالجتها دون تردد. كما أن هذه الحادثة كشفت عن الوجه الإيجابي الذي نطمح لرؤيته دائمًا في إدارتنا، بعيدًا عن الأعذار أو تبرير الفشل بالقوى “الخفية” التي تُستخدم أحيانًا كذريعة للتهرب من المسؤولية.

لقد أظهر الوزير الجديد أن الإدارة ليست مكانًا للاختباء خلف الحواجز، بل هي أداة لخدمة المواطن والمؤسسات. إن تحقيق هذه الخدمة يتطلب الشفافية والعمل المتواصل. هذا التحرك السريع والناجح يعكس نموذجًا يُحتذى به في كيفية بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته، وبين المسؤولين والهيئات الإعلامية.

نأسف لمعالي الوزير الذي وجد نفسه في يومه الأول أمام أزمة بهذا الحجم، لكننا في الوقت ذاته ممتنون للطريقة التي تعامل بها مع القضية. فقد كان تدخله رسالة أمل لكل العاملين في الحقل الإعلامي، بأن هناك من يصغي إليهم ويعمل على حماية حقوقهم.

هذا الموقف يُثبت أن الجزائر قادرة على المضي قدمًا نحو بناء إدارة فعالة وواعية تعمل لصالح المواطن والمؤسسات. ما قامت به وزارة الاتصال تجاه “المؤشر” يبعث روح التفاؤل في قدرة الدولة على اتخاذ خطوات إيجابية تدعم الإعلام الحر والمسؤول.

معالي الوزير، شكرًا لكم على شجاعتكم وسرعة استجابتكم في احتواء هذه الأزمة. أنتم اليوم مثالٌ لما نطمح أن يكون عليه كل مسؤول جزائري: قريبًا من المواطنين، حاسمًا في قراراته، وملتزمًا بخدمة الصالح العام. إن ما قمتم به ليس فقط إنصافًا لـ “المؤشر”، بل هو خطوة نحو بناء جزائر جديدة، تقوم على المسؤولية والعمل الجاد والشفافية. لكم منا كل التقدير والدعم في مهمتكم النبيلة.