عامل رافعات متهم باحتجاز زوجته وأطفاله في الجزائر

عامل رافعات متهم باحتجاز زوجته وأطفاله في الجزائر

أكدت محكمة الاستئناف في مدينة رين الفرنسية، الجمعة 19 يوليو 2024، قرار احتجاز عامل رافعات من مدينة لا روش سور يون، بتهمة ارتكاب جرائم “اغتصاب” و”عنف” ضد زوجته وأطفاله الخمسة أثناء إقامتهم في الجزائر.

بدأت القضية عندما تم توقيف الرجل، البالغ من العمر 49 عامًا، عند وصوله مع عائلته إلى مطار نانت في 4 يوليو 2024. وقبل فترة وجيزة من عودتهم إلى فرنسا، نجحت زوجته في إبلاغ شقيقة زوجها عن “العنف الجسدي والجنسي” الذي تعرضت له من قبله. توجهت شقيقة الزوجة إلى مركز الشرطة في نانت لتقديم بلاغ عن تعرض الزوجة، التي تزوجت في سن 18 عامًا، للضرب بشكل منتظم، حيث كانت تعاني هي وأطفالها من اعتداءات جسدية شديدة، بما في ذلك الضرب بالأنابيب.

وفقًا للزوجة، كانت تتعرض للإجبار على ارتداء الحجاب الكامل وتعاني من العنف والاغتصاب حتى في مناسبات مثل عيد الفطر. لم تتمكن من العودة إلى فرنسا منذ عام 2019، باستثناء فترات قصيرة للولادة والحصول على المساعدات الاجتماعية، مما جعل حياتها تبدو كسجن.

من جانبه، نفى عبد اللطيف جميع التهم الموجهة إليه، مدعيًا أن آثار العنف على زوجته كانت نتيجة لحوادث عرضية، مثل السقوط بسبب الأرضية الزلقة. أما بالنسبة لأطفاله، فقد أرجع إصاباتهم إلى حوادث لعبهم بالدراجات أو مع أصدقائهم. ومع ذلك، أكد أربعة من أطفاله الخمسة تعرضهم للعنف بشكل منتظم.

تمكنت الزوجة وأطفالها من اللجوء إلى مركز “Citad’elles” في نانت، الذي يوفر الحماية والدعم للنساء ضحايا العنف على مدار الساعة. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة بشأن احتمال تعرضهم للضغط في حال الإفراج عن عبد اللطيف.

نظرًا للتأثير النفسي والجسدي الذي تعرضت له الزوجة وأطفالها، والتخوف من تدخل الأخ الذي بقي في الجزائر، قررت المحكمة الإبقاء على عبد اللطيف في الحبس الاحتياطي. وقد رفضت المحكمة طلب الدفاع بإطلاق سراحه تحت المراقبة الإلكترونية، مشيرة إلى ضرورة حماية الضحايا وإجراء تحقيقات إضافية في الجزائر.

أكد عبد اللطيف في دفاعه عن براءته، معربًا عن ثقته في العدالة، مطالبًا بإطلاق سراحه ليتمكن من دفع إيجار مسكنه وعدم فقدانه. لكن المحكمة رأت أن ظروف احتجازه مبررة نظرًا للادعاءات الخطيرة المقدمة ضده، مؤكدة على ضرورة استمرار التحقيقات لضمان العدالة وحماية الضحايا.