فتح تحقيقات رسمية في تسيير الفاف

فتح تحقيقات رسمية في تسيير الفاف

سيقف قريبًا أمام محكمة سيدي أمحمد بعض رؤساء الفاف السابقين للتحقيق معهم في ملفات تسيير الفاف منذ عام 2017، وفقًا لما أوردته بعض المصادر. ويبدو أن الملفات تتعلق بصرف أموال وتقديم علاوات للإطارات بغير حق، بالإضافة إلى منح مكافآت للاعبين المحليين في الفريق الوطني بالعملة الصعبة بعد تحقيق كأس إفريقيا للأمم في مصر. وحسب المعلومات المتداولة في مختلف وسائل الإعلام، ستستمع محكمة سيدي أمحمد أيضًا إلى أقوال إطارات كانت تعمل سابقًا في الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم.

التحقيقات ستشمل أيضًا تنظيم تظاهرات إفريقية لكرة القدم، والتي عادةً ما خصصت لها مبالغ ضخمة من السلطات العمومية.

على الرغم من أن مكافحة الفساد أمر مستحب ومطلب شعبي لأخلقة العمل وحماية المال العام من الإهدار، إلا أن تحديد مدة بداية التحقيقات قد يثير عدة تساؤلات لدى الرأي العام الجزائري. أصوات كثيرة بدأت تطالب بتوسيع التحقيقات إلى العهدات السابقة وعدم الاكتفاء بالفترات التي تم تحديدها في التحقيقات.

طرح العديد من العارفين بشؤون الفاف أن تحقق العدالة وتتأكد من صحة ما كتبته الصحافة السويسرية عن حساب بنكي لأحد رؤساء الفيدرالية السابقين في بنك كريدي سويس يحتوي على ملايين الدولارات. هذه المعلومة متوفرة أيضًا على الإنترنت ويمكن التأكد منها بسهولة، ومن واجب القضاء الجزائري أن يحقق في الأمر. وللتذكير، تم غلق الحساب في شهر يونيو 2013.

كما تحدث السيد فزوين، أحد المسؤولين السابقين في الرياضة الجزائرية، عن وجود حساب بنكي سري بالعملة الصعبة فتح في سنة 2015 وأغلق في سنة 2017 كان تحت تصرف رئيس الفاف ومرت فيه أموال قيمتها تزيد عن 3 ملايين دولار. وأكد السيد فزوين أن لديه كل الأدلة ومستعد لتسليمها للعدالة من أجل التحقيق فيها وكشف الحقيقة للرأي العام، دون اتهام أي أحد قبل أن تتحقق العدالة من كيفية صرف الأموال.

تحقيقات العدالة الجزائرية في شبهات الفساد داخل بيت الفاف يجب أن لا تستثني مرحلة بعينها حسب المتابعين لهذه الفضيحة، حتى لا تتحول أجهزة الدولة لخدمة جهة ضد جهة أخرى. بل أجهزة الدولة هي في خدمة الشعب والمصلحة العامة، لتحافظ على أموال الشعب الجزائري وتقطع أي يد تمتد إليها.

التحقيق فيما نشرته الصحافة السويسرية وما صرح به السيد فزوين ضروري لأنه سيكشف للرأي العام الرياضي وللشعب الجزائري الحقيقة الكاملة دون نقص أو تزييف. هذا سيعلي من شأن العدالة الجزائرية التي أظهرت أنها قادرة على أن تكون في مستوى التحديات بعد أن عالجت أعقد ملفات الفساد التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال وعاقبت مسؤولين كبار كان مجرد الكلام عنهم وانتقادهم في الشارع أو المقاهي قد يوصلك إلى السجن في مرحلة من مراحل تاريخ الجزائر.