مجلس الوزراء برئاسة تبون يتخذ قرارات حاسمة لتطوير الفلاحة والموارد المائية

مجلس الوزراء برئاسة تبون يتخذ قرارات حاسمة لتطوير الفلاحة والموارد المائية

ترأس رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، يوم الإثنين اجتماعاً لمجلس الوزراء، تناول خلاله ملفات حيوية تتعلق بقطاعات الفلاحة والموارد المائية، إلى جانب بحث ظروف استقبال الجالية الوطنية بالخارج خلال موسم الاصطياف.

خلال الاجتماع، شدد الرئيس تبون على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر، مؤكداً أهمية دمج الكفاءات الجزائرية الشابة في هذه المشاريع الكبرى. كما وجه بتشجيع المصنعين المحليين لتجهيزات محطات التحلية، مع العمل على إنشاء مؤسسة كبرى تشرف على تسيير هذه المحطات المنتشرة على طول الساحل الجزائري.

فيما يخص المخطط الوطني للبذور الزيتية، أكد الرئيس تبون أن النمو في قطاع الفلاحة يمثل مسألة سيادة وكرامة وطنية. وجه وزير الفلاحة لفتح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين لتحقيق ثورة في هذا القطاع من خلال المؤسسات الصغيرة والناشئة. كما دعا إلى وضع استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الذرة، الشعير، والقمح الصلب، مع التركيز على استعادة زراعة الذرة كأولوية لتقليص فاتورة الاستيراد.

بالإضافة إلى ذلك، شدد الرئيس تبون على أهمية تطوير المنتجات الفلاحية عبر المزارع النموذجية، مشيراً إلى ضرورة التركيز على إنتاج زيت شجرة الأرغان نظراً للإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في هذا المجال. كما أكد على تنظيم لقاءات دورية لفائدة الشباب في مجال الفلاحة وتحسيسهم بالدعم المستمر من الدولة لمشاريعهم، مع توفير التسهيلات اللازمة للفلاحين والمهندسين الفلاحيين لاقتناء المعدات الضرورية.

فيما يتعلق بموسم الحصاد والدرس، أمر الرئيس تبون بإلزام المستفيدين من دعم الدولة بتحقيق أهداف محددة من المحاصيل، مشدداً على مراقبة حملات الحصاد لضمان عدم تعرض المحاصيل للتلف.

وفي مجال تدعيم التزويد بالماء الصالح للشرب، شدد الرئيس على ضرورة تبني نظرة استباقية لحل مشاكل شح المياه، مع العمل على ربط السدود وطنياً ومنح التراخيص لحفر الآبار في المناطق المتضررة. كما أمر بإنشاء شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى لتوسيع ميناء جن جن بجيجل وميناء عنابة، وربط الأخير بخط السكك الحديدية لنقل وتسويق الفوسفات.

كما وجه الرئيس الحكومة باتخاذ كافة التدابير لتسهيل عودة الجالية الجزائرية بالخارج خلال موسم الاصطياف، بما يضمن راحتهم وكرامتهم.

واختتم الاجتماع بمصادقة مجلس الوزراء على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة تطوير القطاعات الحيوية وتعزيز السيادة الوطنية من خلال رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.