مسؤول حكومي سابق في وزارة الداخلية الفرنسية يكشف أسرار الصفقة.. هكذا ابتز المخزن ماكرون للاعتراف بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

مسؤول حكومي سابق في وزارة الداخلية الفرنسية يكشف أسرار الصفقة.. هكذا ابتز المخزن ماكرون للاعتراف بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

كشفت صحيفة “ليكسبراس” الفرنسية عن تفاصيل الصفقة والابتزاز الذي تعرضت له فرنسا من طرف المخزن، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توجيه رسالة إلى الملك المغربي يعترف فيها بـ “سيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية”.

وذكر ماكرون في رسالته أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب عام 2007 يمثل “الأساس الوحيد” لحل النزاع الإقليمي بين المغرب وجبهة البوليساريو، الحركة التي تأسست عام 1973 على الأراضي الصحراوية المتنازع عليها.

أثار هذا الموقف الفرنسي غضب الجزائر التي تدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي في قضية الصحراء الغربية. وفي رد فعل سريع، سحبت الجزائر سفيرها من باريس بعد ساعات قليلة من نشر الرسالة، مما اعتبرته خطوة انتكاسة لسياسة “مصالحة الذاكرة” التي حاول ماكرون تعزيزها في السنوات الأخيرة بين فرنسا والجزائر.

جاء هذا التحول المفاجئ في الموقف الفرنسي رغم حرص الدبلوماسية الفرنسية دائمًا على مراعاة مصالح كل من الجزائر والمغرب في هذا النزاع المستمر لعقود. لكن يبدو أن المفاوضات التي استمرت لأشهر خلف الأبواب المغلقة هي التي مهدت الطريق لهذا الاعتراف. فعلى مدار ستة أشهر، عُقدت اجتماعات بين وزراء الخارجية والداخلية الفرنسيين ونظرائهم المغاربة، حيث دارت النقاشات حول مسألة المغاربة المحظورين من دخول فرنسا، لكنهم لا يزالون موجودين على أراضيها.

وفي هذا السياق، كشف مسؤول حكومي سابق في وزارة الداخلية الفرنسية، كان حاضرًا في تلك الاجتماعات، لصحيفة “ليكسبراس” الفرنسية أن “الصفقة السرية” مع المغرب كانت تتعلق بقضية الصحراء الغربية مقابل التزام المغرب بإصدار المزيد من تصاريح المرور القنصلية، ما يسمح له باستعادة مواطنيه الذين صدر بحقهم قرار إجبارية مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF). هذه التصاريح ضرورية لترحيل الأجانب الذين لا يملكون جواز سفر، وفي حال عدم توفرها يصبح تنفيذ قرارات الإبعاد مستحيلاً، مما قد يؤدي إلى بقاء الشخص في فرنسا.

وأوضح المسؤول الفرنسي السابق أن “هذه الصفقة كانت بالغة الأهمية بالنسبة لفرنسا”، حيث كان المغرب يتردد في منح تلك التصاريح التي تعد ضرورية لتنفيذ عمليات الترحيل. وعلى الرغم من عدم تحديد عدد محدد للتصاريح المطلوبة، إلا أن فرنسا ضغطت للحصول على التزام واضح من الجانب المغربي.

وفي محاولة لإرضاء المغرب، قررت باريس تعديل موقف دبلوماسي تاريخي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، ما يعكس مدى تعقيد هذا الملف وحساسيته.

رفض المغرب للتعاون

عاد الخلاف إلى الواجهة مجددًا بعدما تصاعدت قضية OQTF عقب مقتل فيليب، الذي عُثر على جثته مدفونة في غابة بولوني بباريس في 21 سبتمبر. المشتبه به الرئيسي في القضية مغربي الجنسية، وكان خاضعًا لقرار OQTF منذ 18 يونيو، لكن لم يتم تنفيذ القرار إلا بعد يومين من خروجه من السجن. ورغم إصدار المغرب تصريح مرور قنصلي للمشتبه به، إلا أن التصريح لم يُمنح إلا في 4 سبتمبر، ما أدى إلى تأخر تنفيذ القرار.

أبرزت هذه الحادثة التوترات المستمرة حول مسألة تصاريح المرور القنصلية، وكيف تؤثر هذه المسألة على العلاقات المتوترة بين فرنسا والمغرب والجزائر. وفي ظل هذه الظروف المشحونة، تتزايد الضغوط على الدول الثلاث لتسريع الإجراءات وتسهيل عمليات الترحيل، لضمان تطبيق قرارات مغادرة الأراضي الفرنسية بفعالية أكبر، وتقليل التوترات الدبلوماسية القائمة.