موازاة مع توقعات دولية بتراجع الطلب على النفط حتى 2026.. الأنظار تتجه نحو استكمال تطبيق سياسة الرِئيس تبون

موازاة مع توقعات دولية بتراجع الطلب على النفط حتى 2026.. الأنظار تتجه نحو استكمال تطبيق سياسة الرِئيس تبون

ينتظر من الجزائر في المرحلة القادمة استكمال سياسة التنمية الاقتصادية وتكثيف الجهود لتسريع وتيرتها، وهي السياسة التي بدأها الرئيس عبد المجيد تبون منذ سنوات. هذه الجهود أدت إلى رفع إجمالي الناتج المحلي بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع تعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات، مما سينعكس إيجابياً على خفض فاتورة الواردات.

تشير التوقعات الدولية إلى احتمال تراجع الطلب على النفط في المدى القريب، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر برميل النفط وتراجع عائدات البلدان المصدرة. هذا يعزز مصداقية سياسة عبد المجيد تبون في التركيز على ضرورة الخروج من التبعية لبرميل النفط لتفادي التأثيرات السلبية على عملية التنمية، والحفاظ على مداخيل الجزائر دون تأثر. تعتمد هذه السياسة على تنويع الاقتصاد لضمان استقرار مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وهو ما نراه في زيادة مداخيل الجزائر خارج قطاع المحروقات التي وصلت إلى 7 مليارات دولار مؤخراً، بفضل صادرات الخضر والفواكه ومختلف المنتجات، خاصة منتجات قطاع البتروكيماويات وغيرها من القطاعات.

لقاءات الرئيس تبون مع المتعاملين الاقتصاديين في قطاعات الصناعة، الفلاحة، والتجارة تؤكد على ضرورة التغيير في السلوكيات من أجل دعم النمو الاقتصادي الوطني. يتم ذلك عبر زيادة الإنتاج وتوفير فائض ذي جودة عالية يُوجَّه للأسواق الخارجية المجاورة سواء كانت أفريقية، شرق أوسطية، أو أوروبية.

ينتظر المراقبون للشأن الاقتصادي استكمال مسيرة تنويع الاقتصاد، وإنعاشه والنهوض به خلال السنوات القادمة لتفادي تأثره بانخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، كما تتحدث عن ذلك توقعات خبراء وكالة الطاقة الدولية.

وترجع وكالة الطاقة الدولية تقديراتها إلى التخمة التي سجلتها الساحة الاقتصادية الدولية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا “كوفيد-19″، بالإضافة إلى تباطؤ عودة النمو الاقتصادي على مستوى العالم.