وزير الخارجية الفرنسي: “عودة بوعلام بن سعيد إلى الجزائر واجب على السلطات الجزائرية”

وزير الخارجية الفرنسي: "عودة بوعلام بن سعيد إلى الجزائر واجب على السلطات الجزائرية"

أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، يوم الجمعة 1 أغسطس، أن “عودة بوعلام بن سعيد إلى الجزائر تمثل التزاماً تتحمله السلطات الجزائرية بموجب القواعد التي تنظم العلاقة بين البلدين”، وذلك في تصريح له عبر إذاعة franceinfo.

بوعلام بن سعيد، وهو أحد منفذي اعتداءات عام 1995 في فرنسا، ينتظر إطلاق سراحه المشروط، لكنه لا يزال محتجزاً بسبب تأخر حصوله على “ترخيص عبور قنصلي” من السلطات الجزائرية، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية فرنسية.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن “الجزائر ستُظهر حسّها بالمسؤولية إذا ما وافقت على استقبال مواطنها”، مؤكداً أن باريس تتوقع من الجزائر التعاون في هذا الملف الحساس، لا سيما أن القوانين الثنائية تفرض على الدولة الأصلية استقبال مواطنيها الذين صدر بحقهم قرار ترحيل.

غير أن عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها تبدو بعيدة المنال حالياً، إذ وصف الوزير الوضع الدبلوماسي بين باريس والجزائر بـ”الجمود”، مشيراً إلى أن “العلاقات متوقفة منذ أن اتخذت الجزائر قبل أشهر قراراً مفاجئاً بطرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً من الجزائر”.

وفي السياق ذاته، رفض جان-نويل بارو تحميل وزير الداخلية مسؤولية توتر العلاقات مع الجزائر، رغم قراراته الأخيرة التي شملت فرض قيود على تنقل بعض الشخصيات الجزائرية في فرنسا، وذلك بعد رفض الجزائر استقبال 120 من رعاياها الذين صدرت بحقهم أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF). وأضاف الوزير: “لا يوجد لدينا أي محظور عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات ضد السلطات الجزائرية، ما دامت مصالح فرنسا في خطر”، مستدركاً: “لكن يجب أن نضمن قدرتنا على التحكم في تداعيات أي تصعيد على أمن المواطنين الفرنسيين”.

بوعلام بن سعيد، الذي يعتبر أحد منسقي ومهندسي سلسلة الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا في عام 1995 – ولا سيما تفجيرات قطارات RER الباريسية – كان عضواً في الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA)، وقد أدت تلك الهجمات إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 190 آخرين.

وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد، ورغم تقدم محاميه بعدة طلبات للإفراج المشروط، لم تُقبل أي منها. إلا أن محكمة الاستئناف في باريس وافقت، قبل ثلاثة أسابيع، على إطلاق سراحه المشروط بشرط ترحيله الفوري إلى الجزائر، ومنعه من دخول فرنسا مستقبلاً.