الجزائر من جنيف: التزام راسخ بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رشيد بلادهان،

جنيف – أكد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رشيد بلادهان، يوم الجمعة على التزام الجزائر الكامل بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وأعرب بلادهان، باسم الوفد الجزائري، عن امتنانه للمقرر الخاص، السيد كليمون نياليتزوسي فول، على زيارته للجزائر والتقرير المفصل الذي قدمه عقب مهمته. وقال بلادهان: “لقد سجل وفدنا التوصيات التي قدمها المقرر الخاص في تقريره”، مؤكداً التزام الجزائر التام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد بلادهان بشكل خاص على “التزام الجزائر التام” بالحوار المفتوح والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، مشيراً إلى المحادثات المثمرة التي أجراها السيد فول خلال زيارته للجزائر، وأن المشاركة النشطة للجزائر في تلك المحادثات تعكس إرادتها في العمل معاً لتعزيز وضعية حقوق الإنسان.

وأشاد بلادهان بأهمية إسهامات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في الجزائر، وخاصة من خلال الدعوات لتقديم المساهمات في زيارات المفوضين الأمميين. واعتبر أن هذا التعاون الوثيق بين الحكومة والمجتمع المدني يتجلى من خلال مبادرات مثل إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، مما يدل على التزام الجزائر بحوار مفتوح وشامل ويعزز مسعاها نحو حوكمة تشاركية وشفافة.

وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والمجتمع المدني، شدد بلادهان على أن “حرية تكوين الجمعيات تُمارس بشكل كامل وفقاً للقانون والمعايير الدولية”، مشيراً إلى أن “القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الإرهاب وضمان استقلالية الجمعيات”، وأن مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد تحظى بالتشجيع بدون أي تمييز.

وبخصوص الجمعيات الدينية، أوضح بلادهان أن “حرية الدين يضمنها الدستور وتُمارس وفقاً للقانون”، مذكراً بأنه “لم يتم تقديم أي ملف خاص بالاتباع المذكورين في التقرير إلى وزارة الداخلية”، وأن “إغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواعٍ أمنية ومطابقة للمعايير، مع اتخاذ إجراءات لمرافقة المنظمات الدينية”.

وفيما يتعلق بتصنيف المنظمات الإرهابية، أكد بلادهان أن هذا التصنيف “مطابق للمرسوم التنفيذي رقم 21-384/ 2021 وكذلك اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي”.

وعن الحق النقابي والحريات السياسية، أوضح بلادهان أن “هذا الحق مكفول تماماً ويحميه الدستور والقوانين السارية”.

وبخصوص التجمعات والتظاهرات العامة، أكد بلادهان أن “القانون الجزائري يحدد بوضوح شروط تنظيمها من خلال احترام النظام العام”.