فساد: حكومة أخنوش تسير بالمغرب نحو الهاوية

فساد: حكومة أخنوش تسير بالمغرب نحو الهاوية

انتقد مثقفون ونشطاء حقوقيون في المغرب حكومة النظام المخزني التي تواصل مراكمة الثروات على حساب الشعب الذي يعاني من الفقر المدقع، القمع، وغياب العدالة الاجتماعية. تحذر العديد من الأصوات من أن حكومة أخنوش تسير بالمملكة نحو الهاوية، وذلك بسبب تفشي الفساد.

أكد الكاتب المغربي حسن الخباز أن الحكومة الحالية تقود البلاد نحو تدهور اقتصادي، مشيرًا إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية) التي أظهرت في مذكرة حديثة أن أكثر من 80% من الأسر المغربية أبلغت عن تدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الـ12 الماضية، في حين أن 15% فقط من الأسر شهدت استقرارًا في أوضاعها المعيشية خلال نفس الفترة.

وأشار الخباز إلى خطورة هذه الأرقام، حيث أوضحت الإحصائيات أن أكثر من 42% من المغاربة استنزفوا مدخراتهم في السنوات الثلاث الأخيرة، بينما لجأ البعض الآخر إلى الاقتراض لتغطية نفقاتهم اليومية. ويتوقع حوالي 98% من المغاربة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يجعل اقتناء السلع الضرورية أمرًا صعبًا.

وأضاف الخباز أن هذه المعطيات تشكل صدمة كبيرة، ويجب على حكومة أخنوش أن تأخذها بجدية قبل أن تدفع البلاد نحو أزمة أعمق.

من جانبه، أشار الصحفي المغربي يونس مسكين في مقال له إلى الصراع الدائم بين الفساد والإصلاح، مؤكدًا أن دعم الإصلاح كان دائمًا هو المسار الذي تتبعه الدول، بينما في المغرب اليوم، بات الفساد يُبرر وكأنه رأي يجب الدفاع عنه.

وأضاف مسكين أن النقاش حول الفساد أصبح مضللاً بشكل كبير، حيث يتم مهاجمة المناهضين للرشوة واختلاس المال العام. كما سلط الضوء على الهجوم المستمر الذي يتعرض له كل من يحارب الفساد في المغرب، بما في ذلك المؤسسات الحكومية نفسها، مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تعرض رئيسها محمد بشير الراشدي لهجوم واسع.

وأشار مسكين إلى سياسة ممنهجة تتبعها الحكومة لتكميم أفواه المعارضين للفساد، مستشهدًا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي لا يمنع المواطنين وجمعياتهم من الإبلاغ عن الفساد فحسب، بل يحد أيضًا من قدرة النيابة العامة على تحريك دعاوى تتعلق بالمال العام دون طلب رسمي.

بدوره، أكد رئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفساد يزداد قوة ويهدد الدولة والمجتمع، بينما تفتح الحكومة الأبواب أمامه. وأضاف أن حكومة أخنوش تعمل على إنهاء ملف مكافحة الفساد، متهمة إياها بتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وإغلاق النقاش حول تجريم الإثراء غير المشروع.

وأشار الغلوسي إلى أن الحكومة رفضت توصيات المؤسسات الدستورية، بما في ذلك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعملت على تحجيم دورها والتقليل من أهمية عملها من خلال الهجوم عليها في البرلمان.