البرلمان يصادق على قانون المالية 2025 وإخطار المحكمة الدستورية لضمان دستورية التعديلات

البرلمان يصادق على قانون المالية 2025 وإخطار المحكمة الدستورية لضمان دستورية التعديلات

صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، يوم السبت، على نص قانون المالية لسنة 2025 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، بحضور وزير المالية، السيد لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة.

وعقب التصويت، أكد وزير المالية أن هذا القانون “جاء تجسيدًا لالتزامات مهمة للسيد رئيس الجمهورية، للحفاظ ودعم ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة، بالأخص ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، ترقية التحول الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة، التحكم في تسيير الدين العمومي، وتعبئة موارد إضافية”.

كما أنه يحرص على “إيجاد توازن بين تلبية حاجيات المواطنين والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية”، يضيف السيد فايد.

وذكر الوزير بأن هذا النص هو ثالث قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. وبعد أن ثمن جهود أعضاء مجلس الأمة في مناقشة النص وتفاعلهم الإيجابي معه، أكد السيد فايد الاهتمام الذي توليه الحكومة للتكفل بالملاحظات المعبر عنها من طرف الأعضاء.

من جهته، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، ميلود حنافي، أن هذا التصويت “لا يمثل إجراء روتينيًا، بل رسالة تحمل بين طياتها مفهوم تلك الروح النوفمبرية التي تفجرت في قلوب شعبنا الأبي منذ اندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة”. وأضاف بأن الميزانية التي تضمنها نص القانون، والتي تعد الأكبر منذ الاستقلال، تجسد “خطوة عملاقة نحو ترسيخ تكامل معالم تجسيد سيادتنا الاقتصادية المتشبثة والمحافظة على البعد الاجتماعي للدولة، تجسيدًا لطموحات المواطن الذي يبقى في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية”.

وصادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون المالية لـ2025. وتمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة.

قوجيل: قانون المالية 2025 يعزز مكانة الجزائر

أكد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، أمس السبت، أن نص قانون المالية 2025، المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان، يتضمن كافة التزامات السيد رئيس الجمهورية ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية.

وفي كلمة ألقاها في ختام جلسة علنية ترأسها بمجلس الأمة، خصصت للتصويت على نص قانون المالية 2025، أوضح السيد قوجيل أن هذا النص الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وبداية العهدة الرئاسية الثانية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، “يتضمن كافة التزامات الرئيس السابقة والمستقبلية، ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية”.

وأضاف رئيس الغرفة العليا للبرلمان أن جميع إجراءات قانون المالية المصادق عليه “تحقق شعار أول نوفمبر ‘من الشعب وإلى الشعب’، وهو ما يبعث على الفخر”، معتبرًا أن العهدة الحالية لرئيس الجمهورية جاءت تحت عنوان تحقيق النمو والاستقلال الاقتصادي وبلوغ الاكتفاء الذاتي الذي من شأنه أن يدعم القرار السياسي ويحافظ على استقلاليته.

واعتبر السيد قوجيل أن الجزائر تعيش مرحلة تاريخية تتميز بتقلبات عالمية عديدة، مشيرًا إلى أهمية المرجعية النوفمبرية في هذه المرحلة، والتي شدد عليها رئيس الجمهورية منذ أول أيام عهدته الأولى. وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس الأمة إلى مواصلة النضال واليقظة المستمرة والتجند من أجل الوطن الذي يشهد استهدافًا بسبب مواقفه الثابتة، والتزامه بدبلوماسية أصيلة وحقيقية، عكس الدول التي تنتهج ما سماه “غبار الدبلوماسية”.

وبعد أن ذكر بزيارة رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني إلى المغرب، وتهديده للجزائر من هناك، تساءل السيد قوجيل عن مفهوم “الأشقاء” عند الجار المغربي، مشيرًا إلى أن الجزائر واضحة في تفريقها بين الاحتلال المغربي والشعب المغربي، مثلما فرقت سابقًا بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.

إخطار المحكمة الدستورية لضمان دستورية التعديلات أعلن السيد قوجيل عن إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية أربع تعديلات أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025. وخلال هذه الجلسة، صوت أعضاء مجلس الأمة على نص القانون، كما دعت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس في تقريرها التكميلي، والتي أوصت في مقابل ذلك بمباشرة إجراءات إخطار المحكمة الدستورية بخصوص أربع تعديلات أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025، وذلك طبقا للمادة 193 من الدستور.

ويتعلق الأمر بالمواد 22 مكرر و29 و33 و55 المعدلة والمتعلقة كلها بإجراءات جبائية.

وفي تقريرها التكميلي، ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الأحكام والتدابير الواردة في نص قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أنها تهدف “إلى تجسيد مختلف القرارات التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في فاتحة عهدته الرئاسية الثانية من أجل جزائر جديدة ومنتصرة”.

وتتمحور هذه التدابير حول “ترتيب أولويات الإنفاق العمومي ودعم الاستثمار وتمويل المشاريع الكبرى والاستراتيجية، لاسيما في قطاعي المناجم والنقل، وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة بحماية ومتابعة المكاسب المحققة على مدار سنوات العهدة المنصرمة ودعمها وتعزيزها بتدابير غير مسبوقة مع التركيز على متابعة الموارد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع الاقتصاد الوطني”.

وأوصت اللجنة في تقريرها التكميلي بضرورة مواصلة الجهود الرامية لتحسين أداء المالية العمومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، واحتواء السوق الموازي، وتحسين مناخ الأعمال وتطوير المقاولاتية والدفع الإلكتروني، ومراجعة سياسة الدعم. كما دعت إلى تكثيف الجهود لتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الخلاق لمناصب الشغل، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، وإشراك الجامعة لإيجاد حلول علمية مستدامة للتحديات التي تواجهها البلاد.

ضمان دستورية التعديلات

قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، وطبقًا لأحكام الدستور، لاسيما المادة 193 منه، قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارًا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.

فايد: إصلاحات ضريبية لتعزيز كفاءة التحصيل في 2025

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس السبت، أن عام 2025 سيشهد إطلاق عدة إصلاحات تهدف إلى تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي.

وفي تصريحات للصحافة بمجلس الأمة عقب جلسة علنية خصصت للتصويت على نص قانون المالية لسنة 2025، أوضح السيد فايد أن “العام القادم سيشهد إجراءات ومبادرات تنفيذية تعزز من كفاءة التحصيل الضريبي وترقية التحول الرقمي في المالية العامة”.

وأعرب عن تقديره لمجهودات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة في مناقشة وإثراء قانون المالية، مشيرًا إلى أن “مصادقة البرلمان بغرفتيه تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية في البلاد”.

وأضاف أن قانون المالية الجديد “يحمل في طياته توجهات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتوسيع القاعدة الجبائية بما يتماشى مع تطلعات المواطن الجزائري”.

وأشار الوزير إلى أن هذا القانون، الذي يأتي ضمن مسار طويل من الإصلاحات، “تمت صياغته مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية وضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي”، كما أنه “يجسد التزام الحكومة بتحقيق التوازنات المالية والشفافية والاستدامة”.

ودعا السيد فايد جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص إلى إنجاح الإصلاحات ومضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة للوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة.