أكثر من 801 من شخصيات الصف الأول في الجزائر لديهم مصالح مالية فيها.. فرنسا تجمّد أصول “عشرين مسؤولاً جزائرياً”..

أكثر من 801 من شخصيات الصف الأول في الجزائر لديهم مصالح مالية فيها.. فرنسا تجمّد أصول “عشرين مسؤولاً جزائرياً”..

قررت السلطات الفرنسية التحرك في اتجاه تصعيد غير مسبوق ضد الجزائر من خلال إجراءات تستهدف مباشرة نخبة من كبار المسؤولين الجزائريين حيث كشفت مجلة L’Express أن باريس وضعت فعلياً قائمة تضم عشرين شخصية جزائرية مرشحة لتجميد ممتلكاتها وأصولها المالية في حال حدوث تصعيد جديد في العلاقات بين البلدين وقد شمل القرار مسؤولين إداريين وأمنيين وسياسيين يشغلون مناصب عليا داخل الدولة الجزائرية بينما يملكون في الوقت ذاته عقارات واستثمارات داخل التراب الفرنسي تشمل حسابات مصرفية وشركات عقارية وأصولاً مالية في باريس ومدن أخرى من الجنوب الفرنسي

انطلقت هذه التهديدات مع بداية السنة الجارية حين اشتدت الأزمة بين الجزائر وباريس بسبب رفض السلطات الجزائرية استقبال رعايا خاضعين لأوامر الطرد من الأراضي الفرنسية وهو ما اعتبرته الحكومة الفرنسية موقفاً عدائياً ومرفوضاً دفع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى التصريح علناً بإمكانية اتخاذ إجراءات فردية تشمل مسؤولين جزائريين على رأسهم من وصفهم بأنهم يسعون لتعطيل العلاقات الثنائية واستشهد حينها بما وصفه بإجراءات “ممتلكاتية” تتعلق بتجميد أو مصادرة الأصول العقارية والمالية لهؤلاء

أكدت المجلة الفرنسية نقلاً عن مصادر حكومية أن هذه الخطة تُناقش بجدية داخل وزارتي الاقتصاد والداخلية وتستند إلى ما تعتبره باريس نقطة ضعف في البنية المالية للنخبة الجزائرية التي تحتفظ بثرواتها في فرنسا وتستفيد من النظام المالي الفرنسي في حين تتخذ مواقف سياسية رافضة للانخراط في ما تسميه باريس التعاون الحقيقي في ملفات الهجرة والأمن الإقليمي وتشير التقديرات إلى أن نحو 801 من شخصيات الصف الأول في الجزائر لديهم مصالح مالية مباشرة في فرنسا ويزورونها بانتظام وهو ما تعتبره باريس عاملاً ضاغطاً يجب استغلاله في الوقت المناسب

لم يصدر أي رد رسمي من الجزائر حتى اللحظة لكن القراءة الأولية في الداخل الجزائري تشير إلى أن هذا القرار الفرنسي قد يُفهم باعتباره تدخلاً سافراً في شؤون داخلية وسيادية وهو ما دأبت الجزائر على رفضه في مختلف المحطات الدبلوماسية السابقة خاصة وأن العلاقة بين البلدين مثقلة بتاريخ استعماري لم يُطوَ بالكامل بعد وأن فرنسا لا تزال تميل لاستخدام أساليب الضغط التقليدية متى شعرت أن الجزائر تخرج عن فلكها الدبلوماسي أو الاقتصادي

يأتي هذا التطور في ظرف إقليمي حساس حيث تسعى الجزائر لتعزيز استقلال قرارها السياسي والاقتصادي من خلال تنويع الشراكات الدولية وتقليص الاعتماد التاريخي على فرنسا التي بدأت بدورها تستشعر تراجع نفوذها في منطقة المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء ما يطرح سؤالاً مشروعاً عن خلفيات هذا التصعيد المفاجئ وهل هو تعبير عن أزمة حقيقية في العلاقات أم أنه مجرد ورقة تفاوض تُستخدم في انتظار تهدئة محتملة

وفي وقت يرحّب فيه بعض الأصوات داخل الجزائر بفتح ملف الثروات المهربة أو المشبوهة فإنهم في ذات الوقت يرفضون أن تأتي المحاسبة بإملاءات خارجية أو ضمن أجندات انتقائية تخلط بين حق الشعوب في محاسبة الفاسدين وحق الدول في فرض السيادة الوطنية على ملفاتها الداخلية وبين هذا وذاك تبقى الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا من أكثر الفئات عرضة للارتدادات المحتملة لهذا التوتر خاصة إذا ما تحول الأمر إلى حملة تضييق إداري أو رمزي قد يطال كل ما هو جزائري على الأراضي الفرنسية

في النهاية يُطرح سؤال جوهري على صانع القرار الفرنسي ماذا تريد باريس بالضبط من الجزائر دولة شريكة على قدم المساواة أم تابعاً يخضع بالتهديدات الاقتصادية وهل تعي الطبقة السياسية الفرنسية أن الجزائر التي انتزعت استقلالها من قلب النار لا تقبل اليوم بمصادرة قرارها تحت غطاء مكافحة الفساد أو حماية الأمن الداخلي الفرنسي