الوطني - ‫‫‫‏‫6 ساعات مضت‬

اختتام مراجعة القوائم الانتخابية

التحرير/ واج ‫‫‫‏‫6 ساعات مضت‬

0 0 ‫دقائق‬

اختُتمت، مساء يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على الساعة الرابعة والنصف (16:30) بتوقيت الجزائر، فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، وذلك وفقًا للرزنامة التي حدّدها القرار رقم 26 المؤرخ في 12 أكتوبر 2025، والمتضمن إعلان افتتاح واختتام عملية المراجعة للسنة الجارية. وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن المرحلة التالية من العملية ستبدأ يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، حيث سيتم تعليق القوائم المحيّنة التي تضم التسجيلات الجديدة، والشطبـات، وكذا حالات تحيين البيانات التي قامت بها لجان المراجعة عبر كامل البلديات داخل الوطن، إضافة إلى ممثليات الجزائر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

وأكدت السلطة أنّ تعليق القوائم يدخل في إطار ضمان الشفافية وإتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على كل التعديلات التي تمت خلال فترة المراجعة، سواء تعلق الأمر بالمسجلين الجدد أو الأشخاص الذين تم شطبهم، أو من جرى تحيين بياناتهم وفق الإجراءات المعمول بها. وأشارت إلى أن لكل مواطن ومواطنة الحق في تقديم اعتراض معلّل لشطب شخص مسجّل بغير حق، أو تسجيل شخص تم إغفاله، أو تقديم طعن في ذات الدائرة الانتخابية، وذلك في إطار المواد 66 و67 و68 و69 من الأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

وبحسب ذات المصدر، ستفتتح فترة تقديم الاعتراضات الخاصة بالتسجيل أو الشطب ابتداءً من يوم 24 نوفمبر 2025 وتستمر إلى غاية 3 ديسمبر 2025. وستُستقبل الاعتراضات لدى اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالنسبة للمقيمين داخل الوطن، ولدى لجان المراجعة بمستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للجالية بالخارج.

أما آجال البت في الاعتراضات، فقد حُددت بتاريخ 6 ديسمبر 2025 كآخر أجل لاتخاذ القرار بشأنها، على أن يتم تبليغ القرارات المتخذة إلى أصحابها في أجل أقصاه 9 ديسمبر 2025، وفق الآليات القانونية المحددة.

وفيما يتعلق بالطعن القضائي، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن آخر أجل لتسجيل الطعون أمام الجهات القضائية المختصة سيكون يوم 14 ديسمبر 2025، على أن يُفصل فيها نهائيًا قبل أو في حدود 19 ديسمبر 2025.

وتعتبر هذه المواعيد جزءًا من المسار الوطني السنوي لتحديث القوائم الانتخابية، بغرض ضمان دقتها، وتطهيرها من الاختلالات، وتمكين المواطنين داخل الوطن وخارجه من ممارسة حقوقهم السياسية في إطار الشفافية واحترام القانون.