الأمن الغذائي: لماذا تُصنَّف الجزائر من بين الأكثر صمودًا في إفريقيا؟

الأمن الغذائي: لماذا تُصنَّف الجزائر من بين الأكثر صمودًا في إفريقيا؟

يكشف مؤشر دولي حديث أن الجزائر تمتلك واحدًا من أكثر الأنظمة الغذائية قدرة على الصمود في القارة الإفريقية، وفق نتائج مؤشر الأنظمة الغذائية الصامدة (Resilient Food Systems Index – RFSI) الصادر عن مركز الدراسات البريطاني Economist Impact، وهو مؤشر يقيس قدرة الدول على ضمان استقرار أنظمتها الغذائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية.

ويعتمد هذا المؤشر الدولي على تقييم شامل شمل 60 دولة عبر العالم، حيث تم تحليل أداء الأنظمة الغذائية وفق 71 مؤشرًا كمّيًا ونوعيًا تغطي عدة جوانب أساسية، من بينها استقرار الإمدادات الغذائية، وإمكانية الوصول إلى الغذاء، وجودة التغذية، وقدرة الأنظمة الزراعية والغذائية على التكيف مع المخاطر المناخية والاقتصادية. ويستند التقرير إلى بيانات صادرة عن مؤسسات دولية مرجعية مثل البنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الصحة العالمية، والمعهد العالمي للموارد.

ووفق نتائج التصنيف، سجلت الجزائر أكثر من 60 نقطة في مؤشر الصمود الغذائي، وهو مستوى يضعها ضمن فئة الدول التي تمتلك أنظمة غذائية قادرة نسبيًا على مواجهة الصدمات العالمية، وهو إنجاز يجعلها ضمن الدول الإفريقية الأكثر قدرة على الحفاظ على استقرار إمداداتها الغذائية مقارنة بعدد كبير من الاقتصادات في القارة.

ويكتسب هذا التصنيف أهمية خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الغذائي العالمي خلال السنوات الأخيرة، حيث أدت الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية إلى زيادة الضغوط على العديد من الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء.

ويشير التقرير إلى أن مفهوم صمود النظام الغذائي لا يرتبط فقط بحجم الإنتاج الزراعي، بل يعتمد أيضًا على مجموعة من العوامل الهيكلية التي تحدد قدرة الدولة على ضمان توفر الغذاء بشكل مستقر ومستدام. وتشمل هذه العوامل تنوع الإنتاج الزراعي، كفاءة شبكات النقل والتوزيع، القدرة الشرائية للسكان، إضافة إلى السياسات العمومية التي تدعم الإنتاج الغذائي وتحد من تقلبات الأسواق.

وفي حالة الجزائر، يعكس هذا التصنيف مجموعة من التحولات التي شهدها القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، من بينها توسيع المساحات الزراعية، وتطوير الزراعة الصحراوية في المناطق الجنوبية، وتعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية. كما ساهمت برامج دعم الإنتاج المحلي وتحسين البنية التحتية الزراعية في تعزيز استقرار الإمدادات الغذائية على المستوى الوطني.

غير أن التقرير يوضح في الوقت نفسه أن العديد من الدول، بما فيها الجزائر، تقع ضمن ما يعرف بـ الفئة المتوسطة من حيث صمود الأنظمة الغذائية، وهي فئة تضم الدول التي تمتلك عناصر قوة في منظومتها الغذائية لكنها لا تزال معرضة لعدد من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية والتغيرات المناخية.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت البرتغال مؤشر الأنظمة الغذائية الصامدة، مستفيدة من تنوع إنتاجها الزراعي واندماجها القوي في الأسواق الدولية، إضافة إلى سياسات حكومية تشجع على توفير غذاء صحي ومستدام. كما أظهر التقرير وجود فجوة عالمية كبيرة في مستوى الصمود الغذائي، حيث يتجاوز الفرق بين الدول الأكثر قوة وتلك الأكثر هشاشة أكثر من 40 نقطة، ما يعكس التفاوت الكبير في قدرات الدول على مواجهة الأزمات الغذائية.

ويؤكد خبراء Economist Impact أن الأمن الغذائي أصبح اليوم أحد أهم الملفات الاستراتيجية في السياسات الاقتصادية للدول، خاصة في ظل ارتفاع عدد سكان العالم وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية. ولذلك، فإن الدول التي تسعى إلى تعزيز قدرتها على الصمود الغذائي مطالبة بالاستثمار في الابتكار الزراعي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتطوير التقنيات الحديثة للإنتاج والتخزين.

وفي هذا السياق، تبدو الجزائر أمام فرصة لتعزيز موقعها ضمن الدول التي تمتلك أنظمة غذائية أكثر استقرارًا، خاصة مع الإمكانات الزراعية الكبيرة التي بدأت تظهر في مشاريع الزراعة الحديثة في الجنوب، والتي يمكن أن تشكل في المستقبل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات.

ويبرز هذا التصنيف الدولي حقيقة متزايدة الأهمية في الاقتصاد العالمي، مفادها أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية زراعية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا من عناصر السيادة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للدول في عالم يشهد تحولات متسارعة في أسواق الغذاء والطاقة.