المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون المالية 2026

المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2026

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية عبد الكريم بو الزرد وعدد من أعضاء الحكومة. وتأتي هذه المصادقة ضمن سياق اقتصادي ومالي يتطلّب إصلاحات هيكلية، وحرصًا حكوميًا على مواصلة دعم القدرة الشرائية وتحسين جودة الخدمات العمومية، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتوجيهه نحو القطاعات الاستراتيجية.

وقد شهدت الجلسة مناقشة والتصويت على 12 مقترحًا وردت في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية، شملت تعديلات على موادّ في مشروع القانون وإضافة مواد جديدة. وفي حين تم اعتماد عدد من هذه المقترحات، تم رفض أو سحب أخرى، بعد نقاشات وصفت بالثرية بين النواب وأعضاء الحكومة.

رفع ضريبة تذاكر النقل الدولي لتعزيز موارد الخزينة

ومن أبرز الإجراءات الجديدة التي صوّت النواب لصالحها، إدراج المادة 50 مكرر، التي تقترح زيادة قدرها 400 دينار في الضريبة المفروضة على تذاكر النقل الدولي، الجوية والبحرية، الممنوحة للمقيمين. وتهدف هذه الزيادة، وفق ما ورد في الوثيقة، إلى “تعزيز سيولة الخزينة العمومية وتحسين الموارد المالية للدولة بشكل مستدام”، في إطار سياسة ترشيد النفقات والبحث عن موارد إضافية دون المساس بالقطاعات الحساسة.

تسهيلات استثنائية لتسوية الوضعيات الجبائية

كما صوت النواب بالأغلبية على تعديل المادة 89 المتعلقة بالتسوية الجبائية الطوعية، وهو إجراء يستهدف الأفراد والمؤسسات التي توجد في وضعية مخالفة لالتزاماتها الجبائية. ويتيح هذا التعديل لهم تسوية أوضاعهم قبل 31 ديسمبر 2026 عبر تقديم تصريح مبسط يخضع لضريبة موحدة بنسبة 8% بدل 10% المقترحة في النص الأصلي، وذلك دون تطبيق أي غرامات أو عقوبات جبائية. ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في توسيع الوعاء الجبائي واسترجاع موارد مالية مهمة.

تمديد الامتيازات على واردات اللحوم البيضاء لضبط السوق

كما اعتمدت الجمعية المادة 134 مكرر، المتعلقة بتمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيض الرسوم الجمركية على واردات اللحوم البيضاء المجمّدة إلى غاية 31 ديسمبر 2026. ويهدف هذا التدبير إلى توفير اللحوم بأسعار مقبولة للمواطنين، في ظل تقلبات السوق الوطنية وارتفاع الأسعار بفعل الطلب المتزايد وضعف الإنتاج المحلي. ويتوقع أن يساهم هذا الإجراء في كبح المضاربة وضمان تموين مستقر للسوق.

آليات جديدة لتنشيط المناطق المصغرة للنشاطات

كما تمت المصادقة على تعديل المادة 158 الخاصة بالمناطق المصغرة للنشاطات، وهي فضاءات أُنشئت لدعم الشباب وتمكينهم من إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة. ويُحدث التعديل آلية جديدة تحدد شروط وكيفيات منح الامتيازات المتعلقة بالعقار التابع للأملاك الخاصة للدولة داخل هذه المناطق. وسيُمنح رؤساء المجالس الشعبية البلدية صلاحية اتخاذ القرار النهائي في منح الامتياز أو تحويله إلى ملكية أو إلغائه، وهو ما يهدف إلى تسريع الإجراءات وتقريب القرار من المواطن.

إجراءات لتعزيز النمو والاستثمار

وفي كلمته خلال الجلسة، أشاد رئيس لجنة المالية والميزانية، محمد بن هاشم، بالتدابير الواردة في قانون المالية 2026، معتبرًا أنها تأتي في إطار “رؤية اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين الخدمات العمومية”.

وأوضح أن القانون يستهدف دعم القدرة الشرائية، وتشجيع المؤسسات الناشئة، وتحفيز النمو المستدام، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة، وعلى رأسها الطاقات المتجددة، التي تعتبر ركيزة في الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للبلاد. كما شدد على أنّ النص يحافظ على مكتسبات المواطن ويعمل على تخفيف الأعباء عليه، بالتوازي مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة.

وأشار بن هاشم إلى أن مشروع قانون المالية 2026 يُعد استكمالًا للإصلاحات التي باشرتها الحكومة في السنوات الأخيرة، خاصة في جانب رقمنة الإدارة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات العمومية، مبرزًا أن التنفيذ الصارم لهذه الإجراءات سيُحدث نتائج ملموسة خلال السنة المالية المقبلة