تندوف : تدشين محطة السكة الحديدية بمنجم غار جبيلات

تندوف : تدشين محطة السكة الحديدية بمنجم غار جبيلات

أُشرف، اليوم الثلاثاء، على تدشين محطة السكة الحديدية بمنجم غارا جبيلات بولاية تندوف، في خطوة مفصلية تندرج ضمن تنفيذ المشروع المنجمي المتكامل الرامي إلى استغلال أحد أكبر مكامن خام الحديد في العالم، وتعزيز شبكة النقل السككي بالجنوب الغربي للبلاد، بما يخدم الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية.

وجرت مراسم التدشين بحضور وفد وزاري رفيع ضمّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، إلى جانب كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، فضلاً عن السلطات المحلية، ومسؤولي المؤسسات الوطنية المكلفة بإنجاز ومتابعة المشروع.

وخلال المناسبة، أبرز المسؤولون الأهمية الاستراتيجية لمحطة السكة الحديدية بغارا جبيلات، باعتبارها حلقة محورية في منظومة نقل خام الحديد من موقع الاستغلال نحو مناطق التحويل والتصدير، مرورًا بولاية بشار وصولًا إلى وهران. ويُرتقب أن تسهم هذه المنشأة في ضمان انسيابية عمليات الشحن والنقل، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويُحسّن مردودية المشروع المنجمي على المديين المتوسط والبعيد.

وتندرج هذه المحطة ضمن الخط المنجمي الغربي، الذي يمتد على مسافة تناهز 950 كيلومترًا، رابطًا منجم غارا جبيلات بشبكة السكك الحديدية الوطنية. وقد تم إنجازها وفق معايير تقنية حديثة، تُمكّن من نقل كميات كبيرة من الخام بانتظام وأمان، مع مراعاة خصوصيات البيئة الصحراوية ومتطلبات الاستغلال الصناعي واسع النطاق، حسب الشروحات التقنية التي قُدمت للوفد الوزاري.

وأكد المتدخلون أن تدشين هذه المحطة يشكل لبنة أساسية في مسار تثمين الموارد المنجمية الوطنية، ويترجم التوجه الاستراتيجي للدولة الرامي إلى تحويل الثروات الطبيعية إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية. كما يُنتظر أن يُسهم المشروع في خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالنقل، اللوجستيك، والتحويل الصناعي، فضلاً عن تحسين ظروف التنقل والخدمات لفائدة سكان المنطقة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام السلطات العمومية بتجسيد رؤية تنموية شاملة لولايات الجنوب، تقوم على تطوير الهياكل القاعدية الكبرى واستغلال الإمكانات المنجمية الوطنية، في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي، وتقليص التبعية للمحروقات، وتنويع مصادر الدخل الوطني.