عنابة: 5 سنوات سجناً لمتورط في التجنيد المسلح بليبيا

عنابة: 5 سنوات سجناً لمتورط في التجنيد المسلح بليبيا

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات ضد متهم يبلغ من العمر نحو أربعين عاماً، بعد متابعته قضائياً بتهم تتعلق بالانخراط والتجنيد لصالح جماعات مسلحة تنشط في ليبيا، إضافة إلى الإشادة عبر منصّات التواصل الاجتماعي بأنشطتها الإرهابية. وتم تنفيذ عملية توقيف المعني قبل أيام قليلة، إثر معلومات دقيقة وتحقيقات معمّقة باشرتها المصالح الأمنية المختصّة، لتُفضي إلى إلقاء القبض عليه فور دخوله التراب الوطني عبر المركز الحدودي بالدبداب بولاية إليزي.

وكشفت التحقيقات أنّ الموقوف حاول منذ البداية تضليل المحققين بادعاء تعرضه للاختطاف والحجز والابتزاز من قبل جماعات مسلحة ليبية، مدعياً أنّ جواز سفره سُرق وأن وجوده في تلك المناطق كان قسريًا. لكن التحريات الأمنية التي تمت وفق إجراءات دقيقة ومتشعبة فندت روايته بالكامل، بعدما تم التأكد من وجود صلات فعلية تربطه بالجماعات المسلحة، إلى جانب الاشتباه في قيامه بمحاولات لتجنيد شبان جزائريين للالتحاق بتلك المجموعات عبر الحدود.

وأسفرت عملية التفتيش الرقمي لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على مجموعة من الصور والفيديوهات التي تُظهره وهو يحمل أسلحة حربية، بينها بندقية من نوع كلاشنيكوف، ويقف رفقة مسلحين آخرين بجانب مركبة رباعية الدفع، وهي مواد اعتُبرت أدلة دامغة على نشاطه داخل هذه المجموعات. كما أكدت التحقيقات أنّ الصور نُشرت بقصد الترويج والدعاية للميليشيات المسلحة، وليس كما حاول المتهم الإيحاء بأنه حضر “حفل زفاف” صاحب الشركة التي كان يعمل بها في ليبيا.

وتُبرز القضية، وفق مصادر متابعة للملف، مدى اعتماد الجماعات المسلحة في ليبيا على أساليب تجنيد معقدة ومتعددة المستويات، تشمل استغلال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للشباب، واستدراجهم عبر الإنترنت من خلال محتوى يستعرض القوة والمال والسلاح، إضافة إلى اللجوء لشبكات وسطاء يمتد نشاطهم عبر الحدود، ما يجعل مناطق الساحل والصحراء مساحات مفتوحة أمام تحركات التنظيمات والمليشيات.

كما تُظهر ملابسات الملف أهمية المراقبة الرقمية في تتبع أنشطة التجنيد العابرة للحدود، إذ أضحت منصات التواصل الاجتماعي وسيلة مركزية تعتمدها المجموعات المسلحة لاستهداف الشباب، وبث رسائل دعائية مكثفة تحاول استغلال الفراغات الاقتصادية والأمنية. وقد دفع هذا الواقع الأجهزة الأمنية الجزائرية إلى تعزيز جهودها في تتبع الشبهات الرقمية والتنسيق بين مختلف التشكيلات الأمنية لمواجهة أي تهديد محتمل يطال الأمن الوطني.

ويندرج الحكم الصادر في إطار سلسلة من التدابير القضائية المتخذة خلال السنوات الأخيرة للتصدي لظاهرة تجنيد الجزائريين في بؤر التوتر بالمنطقة، ومنع استغلال الحدود الجنوبية في تمرير العناصر أو الأسلحة أو الموارد التي قد تساهم في تغذية النشاط الإرهابي في ليبيا والدول المجاورة.