قمة لواندا… حضور جزائري وازن في مفترق الشراكة الإفريقية–الأوروبية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء الأحد بالعاصمة الأنغولية لواندا، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال القمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، المرتقب انعقادها يومي 24 و25 نوفمبر. وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الموعد رفيع المستوى لتجدد حضورها الدبلوماسي الفعّال داخل الفضاءين الإفريقي والأوروبي، وتعكس حرصها على تعزيز الحوار والتعاون ضمن شراكات متعددة الأطراف قادرة على تلبية احتياجات التنمية والأمن في القارة.

وتنعقد القمة تحت شعار “تعزيز السلم والتنمية من خلال تعاون فعّال متعدد الأطراف”، في ظرف دولي وإقليمي تتزايد فيه التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، ما يمنح هذا اللقاء أهمية خاصة. ويُنتظر أن تشهد أشغال القمة نقاشات معمقة حول جملة من الملفات التي تُعدّ في صدارة الأولويات بالنسبة للطرفين، لاسيما تلك المرتبطة بقضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والتنمية المستدامة، والحوكمة، إلى جانب تقييم شامل لمستوى الشراكة القائمة بين إفريقيا وأوروبا ومدى استجابتها للتحولات الجارية في النظام الدولي.

وتعد هذه القمة مناسبة لإعادة بعث العلاقات الإستراتيجية بين القارتين على أسس أكثر توازناً وعدلاً، خصوصاً في ظل المطالب الإفريقية المتزايدة بإعادة النظر في آليات التعاون بما يضمن احترام سيادة الدول وتفعيل المقاربة التنموية الشاملة بدلاً من المقاربات التقليدية القائمة على الدعم الظرفي. وفي هذا السياق، يُنتظر أن تجدد الجزائر، عبر مشاركة وزيرها للشؤون الخارجية، مواقفها الثابتة الداعية إلى ترقية الشراكات التي تضع الأمن والاستقرار والتنمية في قلب الأولويات، مع التأكيد على أهمية دعم الأطر الإفريقية في معالجة النزاعات والتحديات المشتركة.

وتعكس المشاركة الجزائرية أيضاً رغبة متجددة في تعزيز حضور الجزائر داخل الأطر متعددة الأطراف ودعم مسار بناء تعاون دولي أكثر إنصافاً، لاسيما في ظل ما تواجهه القارة الإفريقية من أزمات اقتصادية ومناخية وأمنية تستدعي تضافر الجهود وتعميق الشراكات القائمة.