محكمة سيدي أمحمد تكشف تورط شبكة في حرائق غابات تيبازة

محكمة سيدي أمحمد تكشف تورط شبكة في حرائق غابات تيبازة

كشفت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، عن معطيات جديدة حول التحقيقات المتعلقة بحرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، مؤكدة تفكيك شبكة إجرامية تورطت في إضرام النار عمداً داخل مساحات غابية بهدف إلحاق أضرار بالأملاك الغابية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأوضح بيان المحكمة أن مصالح الضبطية القضائية، وبالتحديد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة، باشرت تحقيقاً معمقاً عقب اندلاع حريق مهول في الغابة التابعة لبلدية الأرهاط بولاية تيبازة. وقد أظهرت عمليات المعاينة والخبرة المنجزة من طرف الجهات المختصة أن الحريق لم يكن عرضياً، وإنما ناجماً عن فعل متعمد يستهدف إتلاف الأدغال والأحراش ومساحات من الأراضي الفلاحية داخل المحيط الغابي.

وبناءً على تلك النتائج، تمكنت المصالح المختصة من توقيف أربعة مشتبه فيهم، يشكلون شبكة واحدة كانت وراء افتعال الحريق. وأثبت التحقيق الابتدائي تورط هؤلاء في إضرام النار عمداً داخل الأملاك الغابية، في إطار عمل منظم يتسم بطابع التخريب ويستهدف الإضرار بالبيئة والأملاك العمومية.

وبتاريخ 20 نوفمبر 2025، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تمت متابعتهم قضائياً بموجب إجراءات التحقيق الابتدائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تمس أمن الأشخاص والممتلكات، وجناية وضع النار عمداً في الأملاك الغابية التابعة للدولة. وهي الوقائع التي يعاقب عليها القانون الجزائري بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والمادة 138 من التشريع الخاص بالغابات والثروة الغابية.

وأشار البيان إلى أنه بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال مسار التحقيق والوصول إلى جميع الأطراف المحتملة المتورطة في هذه الجريمة التي أثارت قلقاً واسعاً لدى الرأي العام.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الوطنية لتجريم وإحباط كل أشكال الاعتداء على الثروة الغابية، خاصة في ظل لجوء شبكات إجرامية إلى استغلال الظروف المناخية لإضرام الحرائق وتحويل الغابات إلى أهداف تخريبية خطيرة تمس الأمن البيئي والاقتصادي للبلاد.

وتؤكد العدالة الجزائرية من خلال هذه الإجراءات عزمها على مواصلة مواجهة كل أشكال الجريمة المنظمة التي تستهدف الأمن العام، والتعاطي معها بحزم تام لضمان حماية الممتلكات العمومية وحفظ سلامة المواطنين والبيئة.