أدرار: إعادة إحياء مصنع الآجر… خطوة جديدة في استرجاع الصناعة الوطنية

أدرار: إعادة إحياء مصنع الآجر… خطوة جديدة في استرجاع الصناعة الوطنية

تواصل الحكومة الجزائرية تنفيذ خطتها الواسعة الرامية إلى استرجاع الأصول الصناعية المنهوبة وإعادة إدماجها في ديناميكية الإنتاج الوطني، وذلك من خلال إعادة تأهيل المشاريع المتوقفة وإعادة تشغيلها وفق مقاييس حديثة. وفي هذا السياق قام وزير الصناعة، يحيى بشير، بزيارة ميدانية إلى مصنع الآجر ببلدية فنوغيل بولاية أدرار، وهو أحد المصانع التي تمكنت الدولة من استرجاعها وإعادة وضعها تحت الوصاية الفعلية للقطاع العمومي، بعد سنوات من التعثر وسوء التسيير. المصنع يعود للشركة الصناعية الجزائرية لمواد البناء “سيمكا”، التابعة لمجمع الإسمنت ومشتقاته “جيكا”، وهو ما يمنحه موقعاً استراتيجياً ضمن سلسلة إنتاج مواد البناء.

الزيارة سمحت للوزير بالاطلاع مباشرة على سير الأشغال التي بلغت نسبة 80 بالمائة، وفق ما أكده بيان الوزارة. وتم تقديم شرح مفصل حول مراحل إعادة التأهيل، التي تشمل تجديد خطوط الإنتاج، وتركيب تجهيزات حديثة وفق المواصفات التقنية العالمية، وتعويض المعدات القديمة التي كانت سبباً رئيسياً في تعطل المصنع لسنوات. ووقف الوزير على الجهود المبذولة من طرف المؤسسة العمومية “SME Est”، المكلفة بأشغال التهيئة، والتي تعمل تحت إشراف تقني من مجمع “جيكا”. وشدد الوزير خلال الجولة على ضرورة الحفاظ على نوعية الأشغال وتسريع وتيرة التنفيذ، بهدف إعادة المصنع إلى الإنتاج في أقرب الآجال.

ويمثل هذا المشروع نموذجاً للنهج الجديد الذي تتبناه الحكومة في التعامل مع الأصول المسترجعة، حيث لم يعد الهدف مجرد استرجاع الملكية القانونية للمصانع المتعثرة، وإنما تحويل تلك الملكية إلى قيمة اقتصادية حقيقية تخلق مناصب شغل، وتدعم التنمية المحلية، وتعيد الحيوية إلى القطاعات المنتجة. ويعد مصنع الآجر بأدرار مثالاً واضحاً لذلك، باعتباره مشروعاً كان خارج الخدمة، لكنه اليوم على أعتاب العودة إلى النشاط ضمن رؤية صناعية جديدة تعتمد على الحوكمة والجودة والفعالية الاقتصادية.

وأبرز الوزير، خلال لقائه بالإطارات التقنية والمسؤولين المحليين، أن إعادة تشغيل المصنع لا يقتصر على خلق مناصب شغل جديدة أو تغطية حاجيات السوق المحلية من الآجر ومواد البناء، بل يتجاوز ذلك إلى إرساء ثقافة جديدة في تسيير المؤسسات العمومية، تقوم على المتابعة الدقيقة، والمراقبة الدورية، والاستغلال الأمثل للموارد، مع الالتزام الصارم بالمعايير التقنية والبيئية. وأكد أن الدولة ماضية في استرجاع كل الأصول المنهوبة ومتابعة المشاريع المتعثرة، في إطار مكافحة الفساد وإعادة بناء الثقة في القطاع الصناعي.

كما أشاد الوزير بدور الشراكات التقنية بين فروع مجمع “جيكا”، معتبراً أن التعاون بين الشركات العمومية يشكل ضمانة حقيقية لنجاح عمليات التأهيل، بفضل الخبرة التي اكتسبتها هذه المؤسسات في المناولة، وتركيب التجهيزات الصناعية، وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج. وأضاف أن توجيه الاستثمارات نحو إعادة تأهيل الوحدات القائمة يوفر للدولة موارد مالية كبيرة، مقارنة ببناء مصانع جديدة، كما يسمح بالحفاظ على النسيج الصناعي المحلي وإعادة بعثه من جديد.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع، يشمل مراجعة الملفات المتعلقة بالمشاريع التي تعرّضت لعمليات نهب أو تسيير عبثي في السنوات الماضية، وإخضاعها لتقييم شامل يُحدد ما إذا كانت قابلة لإعادة الإحياء الصناعي أو تحتاج إلى إعادة توجيه. ويمثل مصنع الآجر بأدرار حالة ناجحة لهذا التوجه، حيث يتحول اليوم من مشروع متوقف إلى منشأة واعدة قادرة على خلق القيمة المضافة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية لولاية أدرار والمناطق المجاورة.

ويُنتظر أن يساهم المصنع، فور عودته إلى العمل، في سدّ جزء من الطلب على مواد البناء في الجنوب الكبير، وتقليص تكاليف النقل، وتعزيز قدرات الإنتاج المحلية، ما ينعكس إيجاباً على مشاريع السكن والبنى التحتية في المنطقة. ويعتبر هذا النجاح خطوة إضافية في مسار استرجاع الثقة في القطاع العمومي، وإثبات قدرة الدولة على تحويل الصناعات المهملة إلى روافع فعالة للتنمية.