أزمة السكن الوظيفي في قطاع التكوين والتعليم المهني بمعسكر

أزمة السكن الوظيفي في قطاع التكوين والتعليم المهني بمعسكر

ينبه عدد من موظفي قطاع التكوين والتعليم المهني بمعسكر إلى ظاهرة احتلال السكن الوظيفي المخصص لهم من قبل موظفين سابقين قاموا بتوريثه لأبنائهم. هذه الظاهرة تفاقمت وأصبحت تمثل مشكلة كبيرة، حيث يجد العديد من الموظفين والمسؤولين الحاليين عن مؤسسات التكوين صعوبة في الحصول على سكن وظيفي يأويهم، بالرغم من أنهم في أمس الحاجة إليه لممارسة وظائفهم بفاعلية.

يتجلى تأثير هذه الظاهرة في تزايد عدد الموظفين الذين يعملون دون تأمين سكن وظيفي، مما يؤثر سلباً على أدائهم المهني واستقرارهم الاجتماعي. الموظفون الحاليون يعانون من تداعيات هذه المشكلة، حيث يضطرون إلى تحمل أعباء إضافية بسبب غياب السكن الملائم، مما ينعكس على جودة التعليم والتكوين المهني الذي يقدمونه.

وفي هذا السياق، يناشد منتسبو القطاع وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، ووالي معسكر، التدخل العاجل للنظر في هذا الأمر وحلحلة هذه المشكلة التي تؤرق العاملين في القطاع. وأكدوا على ضرورة حث مسؤولي القطاع على احترام الشروط والإجراءات المطلوبة للاستفادة من السكن الوظيفي، وضمان توزيع هذه المساكن بشكل عادل وشفاف يحقق الفائدة لجميع الموظفين المستحقين.

تعتبر هذه المناشدة خطوة أولى نحو تسليط الضوء على هذه المشكلة، وتفعيل دور الجهات المعنية في إيجاد حلول مستدامة تضمن العدالة بين الموظفين الحاليين والسابقين. كما تتطلب هذه المسألة مراجعة دقيقة للسياسات المعتمدة في توزيع السكن الوظيفي، وضمان عدم استغلال المناصب السابقة لاحتلال السكن بطرق غير قانونية.

تحقيق العدالة في توزيع السكن الوظيفي يساهم بشكل كبير في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للموظفين، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التعليمية والتكوينية المقدمة. ومن هنا، تتجلى أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لمعالجة هذه المشكلة، وضمان حصول كل موظف على حقه المشروع في السكن الوظيفي.