أمر بمخطط وطني للتكفل بالتوحد.. الرئيس تبون يضرب منظومة الريع

أمر بمخطط وطني للتكفل بالتوحد.. الرئيس تبون يضرب منظومة الريع

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، صبيحة الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لدراسة ملفات جوهرية تمسّ ركائز الاقتصاد الوطني والأبعاد الاجتماعية الحيوية، وعلى رأسها مشروع إنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بتنظيم وتسيير عمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تقييم مرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة على مستوى القطاعات الحكومية.

في مستهل الاجتماع، استمع المجلس إلى عرض الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، لتُعرض بعدها مشاريع القوانين والعروض الوزارية، حيث عقّب عليها السيد الرئيس بتوجيهات دقيقة عكست رغبته في بناء منظومة سيادية متكاملة، تراعي مصلحة الاقتصاد الوطني وتضمن فعالية الدولة في ضبط حركية التجارة الخارجية.

وفي هذا الإطار، أمر رئيس الجمهورية بإرجاء عرض مشروع الهيئتين المتعلقتين بالاستيراد والتصدير، داعيًا إلى تعميق النقاش القانوني والمؤسساتي حول النصوص المؤطرة لهما، لتكون مُحكَمة، مدروسة بعناية، وقابلة للتطبيق على مدى عقود، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها. كما أعلن إشرافه الشخصي على متابعة الملف، من خلال عقد اجتماع وزاري مصغر مرتقب خلال الأيام المقبلة، بهدف إحداث قطيعة حاسمة مع التجاوزات السابقة التي شابت ملفات الاستيراد.

رئيس الجمهورية أكد كذلك على ضرورة التنسيق المحكم بين وزارة التجارة الخارجية، والبنك المركزي، والجمارك، والبنوك، من أجل فرض رقابة ذكية وفعالة، تحمي المنتوج الوطني من المضاربة وتوجّه عمليات الاستيراد وفقًا للاحتياجات الحقيقية للبلاد. وفي ذات السياق، شدد على وجوب تحديد مواصفات صارمة للمستوردين والمصدرين، واستحداث آليات عصرية لضبط السوق، مثل إنشاء تعاونيات للشراء الجماعي، وتحديد دقيق للمواد الواجب استيرادها حسب الضرورة الاقتصادية.

وفي بُعد سيادي واضح، كلّف السيد الرئيس وزير التجارة بوضع مقاييس جزائرية خالصة، تلتزم بها جميع الأطراف الفاعلة في مجال الاستيراد، دون استثناء، بما يُكرّس السيادة الاقتصادية ويحمي السوق الوطنية من التبعية.

من جهة أخرى، وضمن مساعيه لتحديث المنظومة التربوية، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في إدماج التكنولوجيا داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن مشروع اقتناء الألواح الرقمية لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية يُعد أداة عملية لتخفيف ثقل المحفظة، وتحديث أساليب التدريس.

وأمر السيد الرئيس بأن لا تقل نسبة الإدماج المحلي في صناعة هذه الألواح عن 70%، مع إشراك المؤسسات الجزائرية الناشئة والخبيرة في هذا المجال، معتبرًا أن هذه العملية يجب أن تتحول إلى فرصة حقيقية لانطلاقة نوعية للمؤسسات الناشئة التي أثبتت جدارتها، وإبراز مساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني بأيدي الشباب الجزائري.

وفي شق اجتماعي وإنساني بامتياز، أقرّ رئيس الجمهورية إطلاق مخطط وطني خاص بالتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، من خلال استحداث مركز وطني وملاحق جهوية، تضمن لهؤلاء الأطفال التعليم والعناية المناسبة.

كما وجّه السيد الرئيس بضرورة تصميم البرامج البيداغوجية بعناية، تضمن ألا يتأثر الأطفال نفسيًا بابتعادهم عن أسرهم خلال فترات التكفل، بما يعكس البُعد الإنساني العميق للسياسات الاجتماعية التي تضع الفئات الهشة في صلب اهتمام الدولة.

وفي ختام أشغال الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على عدد من المراسيم والقرارات التي تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.

بهذه القرارات، يرسّخ رئيس الجمهورية رؤيته لتأسيس اقتصاد منظم، اجتماعي، سيادي، وتضامني، يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة ويضع الإنسان الجزائري في قلب الإصلاحات، كفاعل وشريك ومُستفيد.