إقبال متزايد على صناديق الاقتراع في بلجيكا

إقبال متزايد على صناديق الاقتراع في بلجيكا

تشير مؤشرات إلى أن أفراد الجالية الجزائرية في بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ يتوجهون بأعداد متزايدة إلى مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجزائر من بين المرشحين الثلاثة، لقيادة البلد خلال الخمس سنوات القادمة. تبدو مؤشرات الإقبال واضحة من خلال عدد المتوافدين على مكاتب الاقتراع التي وفرتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر مختلف المدن البلجيكية، بالإضافة إلى مكتب في دوقية لوكسمبورغ. تم تخصيص ثلاثة مكاتب في المنطقة الفرنكوفونية وهي مونس، لييج، وشارلوروا، وكذلك ثلاثة مكاتب في المنطقة الفلامانية في كل من كورتري، غنت، وأنتويرب.

المكاتب فُتحت منذ بداية هذا الأسبوع في المدن المذكورة، وسيتم تجميع الأصوات يوم السبت في المقر المركزي للقنصلية العامة ببروكسل كالمعتاد، حيث ستُجرى الانتخابات يوم 7 سبتمبر، يليها عملية الفرز النهائي ثم إرسال النتائج إلى العاصمة الجزائر.

على عكس ما شهدناه في المواعيد الانتخابية السابقة، لم نلاحظ مظاهرات مناهضة للانتخابات أمام مكاتب الاقتراع في هذه الانتخابات، بل كان هناك هدوء وترحيب وإقبال على صناديق الاقتراع، وهو مؤشر إيجابي يساعد في زيادة إقبال الناخبين بغياب عمليات التشويش عليهم. كما لا يمكن تجاهل ما قامت به مجموعة من الشباب الذين جندتهم الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت مسؤولية السيد علي حاكم، حيث تم تسخير كل وسائل التواصل الحديثة للاتصال بالمواطنين، سواء عبر الهاتف أو الرسائل البريدية العادية والمؤمنة. كما قام الفريق بإرسال أكثر من 8000 رسالة نصية قصيرة على هواتف المواطنين المسجلين لحثهم على التوجه إلى مكاتب الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي. هذه الجهود كانت من الأسباب التي ساهمت في رفع مستوى المشاركة والإقبال على مكاتب الاقتراع.

وضمن رؤية رئيس اللجنة، السيد حاكم، وفرت اللجنة فرصة لمن فاتهم وقت التسجيل على القوائم الانتخابية، وهي إحدى المشكلات التي يعاني منها المواطنون. من الضروري تعديل القانون والعودة إلى النظام القديم الذي يعطي حق الانتخاب لكل مواطن يبلغ سن التصويت وترسل له البطاقة بصفة تلقائية، وإلغاء القانون الحالي الذي يمثل عائقًا إضافيًا ويجبر المواطن على التسجيل في سجل خاص بالانتخابات ليتمكن من أداء واجبه الوطني. استبقت اللجنة الأمور بوضع قسيمة للتسجيل في القوائم الانتخابية للمواعيد القادمة، وهي خطوة استباقية محترمة في انتظار إلغاء هذا القانون الذي لا يتلاءم مع الواقع.

نجاح العملية الانتخابية في بلجيكا لا يمكن أن يكون مكتمل الأركان دون دعم من القنصل العام، السيد منصري، وكذلك مختلف المسؤولين الإداريين والأمنيين الذين لبوا جميع مطالب ممثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتؤدي هذه الهيئة عملها على أحسن وجه وفي استقلالية تامة.

العملية مستمرة في ظروف جيدة وبإقبال محترم، وسنرى النتائج مع نهاية العملية الانتخابية.