اتهام دركي بالاعتداء على مواطن : قيادة الدرك الوطني توضح وتفتح تحقيقًا معمّقًا

اتهام دركي بالاعتداء على مواطن : قيادة الدرك الوطني توضح وتفتح تحقيقًا معمّقًا

فتحت قيادة الدرك الوطني تحقيقًا مستعجلاً عقب تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المواطنين وهو يعرض آثار اعتداء بالضرب والجرح، زاعمًا أن الفاعل أحد مستخدمي الدرك الوطني. وأوضح بيان رسمي صادر عن القيادة أن التحقيق انطلق فور التداول الواسع للفيديو، بهدف جمع كل العناصر المرتبطة بالواقعة والتحقق من صحة الادعاءات، مع العمل على تحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لما ستخلص إليه التحريات.

وأكدت قيادة الدرك الوطني أن متابعة مثل هذه القضايا تتم وفق منهجية صارمة تضمن احترام القانون والحقوق الأساسية لجميع الأطراف، مشيرة إلى أن فتح التحقيق يأتي في إطار الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية. وأوضح البيان أن مصالح الدرك باشرت على الفور عمليات الاستعلام والتحري، بما في ذلك الاستماع إلى جميع الأطراف المحتمل تورطها أو ارتباطها بالحادث، والاطلاع على الظروف والملابسات التي صاحبت تصوير الفيديو ونشره عبر موقع “فايسبوك”.

وشدد البيان على أن الواقعة، بحسب المعطيات الأولية، ذات طابع فردي ومعزول ولا تعبّر إطلاقًا عن صورة الدرك الوطني كمؤسسة، ولا عن سلوك مستخدميه المعروفين بالانضباط والالتزام واحترام قواعد أداء الواجب. وأعربت القيادة عن رفضها القاطع لأي تصرفات فردية قد تمسّ سمعة الجهاز أو تشوّه صورة أفراده الذين يعملون يوميًا في الميدان لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات، إن ثبتت، تمثل تجاوزات لا يقبلها القانون ولا الأعراف المهنية.

وجاء في البيان أن الدرك الوطني يحرص على الحفاظ على العلاقة القائمة على الثقة المتبادلة بينه وبين المواطنين، وهي علاقة لطالما ميّزت تعامل أفراد الدرك مع المجتمع، بالنظر إلى طبيعة المهام اليومية التي تتطلب حضورًا ميدانيًا مستمرًا وتواصلًا مباشرًا مع مختلف شرائح السكان. وفي هذا السياق، شددت القيادة على أن أي مساس بهذه الثقة يعد أمرًا خطيرًا، وأن التعامل مع الانشغالات أو الشكاوى يجب أن يتم عبر الأطر القانونية المرسّمة، بعيدًا عن التشهير أو نشر مقاطع غير مؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ختام بيانها، ذكّرت قيادة الدرك الوطني المواطنين بالإجراءات النظامية المبتكرة التي وضعتها تحت تصرفهم لتسهيل تقديم التبليغات والشكاوى، ودعتهم إلى استخدام هذه القنوات الرسمية التي تضمن المتابعة الجدية والسرية. وتشمل هذه الوسائل موقع الشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد على الرابط www.ppgn.mdn.dz، والرقم الأخضر 1055 الذي يتيح التواصل المباشر مع مصالح الدرك، بالإضافة إلى صفحة “طريقي” التي تخصصها القيادة للتفاعل اليومي وتلقي الإبلاغات المتعلقة بحركة المرور والمخالفات والوقائع ذات الصلة بالشأن الأمني.

وأكدت القيادة في ختام بيانها أن الدرك الوطني سيظل ملتزمًا بأداء واجباته وفق القانون وبروح المسؤولية والانضباط، وأن التعامل مع أي تجاوزات فردية سيتم وفق النصوص القانونية السارية، حفاظًا على شرف المهنة وصورة المؤسسة وثقة المواطن.