احتجاجات في العديد من القطاعات.. المغرب على فوهة بركان

احتجاجات في العديد من القطاعات.. المغرب على فوهة بركان

تتنامى الاحتجاجات الشعبية في المغرب تنديدًا بالفساد المستشري في مؤسسات الدولة، ورفضًا لخوصصة قطاع الصحة، وللمطالبة بتوفير أبسط الحقوق وإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية الموقعة مع الكيان الصهيوني منذ ديسمبر 2020. يأتي ذلك في الوقت الذي حاول فيه آلاف المغاربة الهروب الجماعي يوم الأحد الماضي نحو إسبانيا بحثًا عن لقمة العيش.

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداءً إلى الشعب المغربي للمشاركة بقوة في الاحتجاجات المقررة يوم السبت القادم أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تحت شعار: “كلنا مسؤولون.. كلنا معنيون”، تنديدًا بالفساد الذي استشرى في مختلف مؤسسات الدولة.

أكدت الجمعية في بيان لها أن “معركة مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع ونهب المال العام هي معركة جميع المغاربة”، معربة عن رفضها لسياسة “تكميم الأفواه” والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد. كما أعربت عن “رفضها للتدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام”.

وأضافت الجمعية الحقوقية أن الاحتجاجات تأتي أيضًا “رفضًا لزواج السلطة والمال وتضارب المصالح”، و”استغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة”، مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة.

من جهتها، وجهت التنسيقية المغربية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نداءً إلى الشعب المغربي لمواجهة ما وصفته بـ “خطر يهدد مستقبل المنظومة الصحية العمومية بالمغرب ومجانية الخدمات الصحية والاجتماعية الحيوية”، بسبب توجه الحكومة نحو خوصصة قطاع الصحة. أعلنت التنسيقية عن برنامج تصعيدي يتضمن خطوات وإجراءات ستعلن عليها قريبًا لاستعادة الحقوق والمكتسبات وتصحيح المسار، مطالبة جميع موظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالانخراط الفعلي في النضال.

بدوره، وجه الاتحاد المغربي للشغل (المركزية النقابية) انتقادات لاذعة لمشروع القانون المتعلق بتعديلات تخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيًا الحكومة إلى “التراجع الفوري” عنه، لأنه يهدف إلى محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. كما دعا إلى رص الصفوف ومواجهة هذا القانون بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.

تواصل الأطر الصحية بالمملكة احتجاجاتها في العديد من المدن، فيما أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم في المغرب (نقابة) عن تنظيم احتجاجات يوم 1 أكتوبر أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبةً بالاستجابة لمطالبها، داعيةً إلى المشاركة القوية والمكثفة في هذه الاحتجاجات.

شهدت العديد من المدن المغربية أيضًا احتجاجات شعبية تطالب بالحق في السكن والعمل وتوفير شروط العيش الكريم ووقف الشطط في استعمال السلطة وسلب الفلاحين أراضيهم.

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها بشدة استمرار السلطات المغربية في قمع حرية الرأي والتعبير والصحافة، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من الحقوقيين، بما في ذلك صحفيون ومدونون وفاضحون للفساد. كما استنكرت استمرار الدولة في سياساتها القاضية بنزع الأراضي من السكان الأصليين، والاستغلال البشع للثروة المائية بتشجيع الزراعات التصديرية المكلفة.

فيما يتعلق برفض الشعب المغربي للتطبيع، تتواصل الاحتجاجات المطالبة بطرد الصهاينة من المملكة منذ 7 أكتوبر الماضي، ويعتزم مناهضو التطبيع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالعاصمة الرباط، معلنين التعبئة القصوى لرفع التحديات على طريق النصر للشعب الفلسطيني وإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني.

بسبب تأزم الأوضاع في المغرب، حاول آلاف الشباب الهروب إلى مدينة سبتة بالجيب الإسباني يوم الأحد الماضي، بعد أن ضاقت بهم سبل العيش، في ظل إمعان المخزن في تجويع السواد الأعظم من الشعب، مقابل منح كل الامتيازات لحاشيته التي عاثت في البلاد فسادًا.