استحداث الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز

استحداث الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز

صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

وفقًا للمرسوم رقم 24-246 الذي وقعه الوزير الأول، نذير العرباوي، في 23 يوليو الماضي، توضع الوكالة تحت وصاية وزير السكن والعمران والمدينة، وتُكلف بتسيير وإدارة، باسم الدولة ولحسابها، كل العمليات المتعلقة بالدراسات ومتابعة وإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز المسجلة باسم وزارة السكن.

تعمل الوكالة كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، حيث تقوم بإعداد دراسات التصاميم ودراسات المشاريع التمهيدية، بالإضافة إلى الدراسات التنفيذية للأعمال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها. كما تقوم بإعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات، وتكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز، وضمان متابعة الإنجازات، واستلام مشاريع التجهيزات العمومية المنجزة وفق المقاييس والقواعد الفنية، ثم تحويلها للهيئات المكلفة باستغلالها. علاوة على ذلك، تقوم الوكالة بالمبادرة بكل ما يهدف إلى إنجاز مهامها.

تُكلف الوكالة أيضًا بمسك بطاقية المعايير التقنية والهندسة المعمارية للبناء وتهيئة التجهيزات العمومية ضمن مهامها وتحيين محتواها وضمان احترامها، مع ترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة متى كان ذلك ضرورياً وملائماً لسير المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تُشجع الوكالة عمليات البناء التي تعتمد على المواد المحافظة على البيئة والأقل استهلاكاً للطاقة، وتسهم في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان التجهيزات العمومية، مع إمكانية طلب المساعدة التقنية الوطنية أو الأجنبية.

يشير المرسوم التنفيذي إلى أن تسيير الوكالة سيكون من قبل مدير عام، بينما يرأس مجلس إدارتها ممثل وزير السكن. تضم ميزانية الوكالة من حيث الإيرادات أجر خدمات الإشراف المنتدب على المشروع لحساب الدولة، ومنتجات الخدمات المرتبطة بهدفها، وكذلك مكافآت تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة.

تضمن المرسوم التنفيذي ملحقًا خاصًا بدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، ويتعلق ذلك بمجمل المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال إنجاز الاستثمارات في التجهيز، والتي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية للوكالة ولا ضمن مهمة صاحب المشروع المنتدب.