الاتحاد الإفريقي: رافعة دعم القضية الصحراوية في المحافل الدولية

الاتحاد الإفريقي: رافعة دعم القضية الصحراوية في المحافل الدولية

منذ تأسيسها في 25 ماي 1963، تبنّت منظمة الوحدة الإفريقية مناصرة حركات التحرير في مواجهة الاستعمار ونظام التمييز العنصري، وسعت إلى دعم سبل الرقي السياسي والاجتماعي والثقافي لشعوب القارة.

وقد تنامى الدعم الإفريقي للقضية الصحراوية مبكرًا، وتعزّز مع قبول عضوية الجمهورية الصحراوية في المنظمة في 31 أغسطس 1981، ثم بحضورها اجتماع وزراء خارجية المنظمة في 22 فبراير 1982، بعد رفع العلم الصحراوي لأول مرة بمقر المنظمة. كما شهد شهر يوليو 1984 مشاركة الرئيس محمد عبد العزيز في القمة الإفريقية، قبل أن يتكرّس الموقف الإفريقي رسميًا في 12 نوفمبر 1984، من خلال الحضور الرسمي للدولة الصحراوية، مقابل انسحاب النظام المغربي في تحدٍّ واضح للإرادة الإفريقية والشرعية الدولية.

ويُعزى الفضل في إطلاق عملية السلام الأممية في الصحراء الغربية إلى اللائحة 104 الصادرة عن القمة التاسعة عشرة سنة 1983، والتي اعتُبرت “حجر الزاوية” في مخطط التسوية الأممي-الإفريقي لسنة 1991. فقد شكّلت هذه اللائحة “الجوهر السياسي والمرتكز الأساسي” للمقترحات المشتركة وخطة التسوية التي قدمتها منظمة الوحدة الإفريقية بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتي قُبلت من طرفي النزاع في أغسطس 1988، ثم صادق عليها مجلس الأمن الدولي في قراريه 658 (1990) و690 (1991).

وقد شكّل انضمام الجمهورية الصحراوية إلى منظمة الوحدة الإفريقية، ولاحقًا إلى الاتحاد الإفريقي، رافعة دبلوماسية مهمة مكّنتها من المشاركة في قمم الشراكة بين الاتحاد الإفريقي ومختلف التكتلات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، واليابان، وغيرها.

إن الموقف الإفريقي، المعبّر عنه في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، ظلّ راسخًا ومتجذرًا في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، حيث تُعتبر الجمهورية الصحراوية عضوًا مؤسسًا. وهذا ما يجسّد الدعم الثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، في إطار احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال.

وقد تعزز هذا الموقف أكثر منذ انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2016، إذ وجد نظام الرباط نفسه مضطرًا للاعتراف الرسمي بالجمهورية الصحراوية من خلال المصادقة على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وهو ما تمّ نشره بظهير ملكي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.

منذ ذلك الحين، بات النظام المغربي ملزمًا بالحضور جنبًا إلى جنب مع الدولة الصحراوية في مختلف القمم الإفريقية والدولية، والمنتديات العالمية، كما هو الحال في القمم الإفريقية الدورية، وقمم الشراكة الأوروبية-الإفريقية في أبيدجان وبروكسل، وتوكيو، فضلًا عن المنتديات العربية-الإفريقية وسائر المؤتمرات الإفريقية والدولية.