البوليساريو: قرار مجلس الأمن صفعة لمحاولات فرض حل أحادي في الصحراء الغربية

البوليساريو: قرار مجلس الأمن صفعة لمشاريع الفرض الأحادي

أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بيانًا شديد اللهجة عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي، في 31 أكتوبر 2025، القرار رقم 2797 المتعلق بملف الصحراء الغربية. وقد ركّز البيان على أن التمديد الجديد لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة سنة كاملة، إلى غاية 31 أكتوبر 2026، يمثّل دليلاً إضافيًا على أن المجتمع الدولي ما يزال يرى في القضية ملفًا غير محسوم، ويخضع بالكامل لمنطق تصفية الاستعمار وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في البيان أن مجلس الأمن، من خلال إعادة تأكيد جميع قراراته السابقة، يثبت التزامه بحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يقوم على مبدأ تقرير المصير باعتباره حجر الأساس لكل عملية تسوية. وأوضحت جبهة البوليساريو أن دعوة المجلس للطرفين إلى المشاركة في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة تؤكد أن باب النقاش لا يزال مفتوحًا أمام جميع المقترحات، وأن أي محاولة لحسم النزاع خارج هذا الإطار تُعدّ التفافًا على الشرعية الدولية.

وأشارت الجبهة إلى أن الاعتراف الأممي بضرورة إشراك الشعب الصحراوي في أي تسوية نهائية هو ردّ واضح على محاولات “دولة الاحتلال المغربي” — حسب وصف البيان — التي سعت، بدعم من بعض القوى، إلى فرض قراءة أحادية للملف داخل مجلس الأمن، في وقت لا يزال الإقليم مُدرجًا ضمن قضايا تصفية الاستعمار لدى الأمم المتحدة. واعتبرت الجبهة أن هذه المحاولات فشلت، لأن المجلس لم يتبنَّ أي صياغة تحسم مستقبل الإقليم أو تتنازل عن مبدأ تقرير المصير.

غير أن بيان البوليساريو سجّل ما وصفه بـ«عناصر مقلقة» داخل القرار، معتبرًا أنها تمثل انحرافًا خطيرًا عن الأسس التي استند إليها مجلس الأمن منذ بداية النزاع. وترى الجبهة أن بعض تلك الصياغات قد تؤدي إلى تقويض مقومات عملية السلام وتقليص دور الأمم المتحدة، إن لم يتم التعامل معها بحذر ودقة في المرحلة المقبلة. كما عبّرت عن استيائها من عدم أخذ القرار بجميع الملاحظات التي رفعتها إلى مجلس الأمن في 23 أكتوبر 2025، إضافة إلى مواقف عدد من الدول التي أكدت ضرورة احترام الوضع القانوني الدولي للإقليم.

وأكدت البوليساريو في بيانها أنها، باعتبارها «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي»، تستمد شرعيتها من تمسك الصحراويين بحقهم الثابت في تقرير المصير والاستقلال. وأشادت بحشود المتظاهرين الصحراويين في الخارج خلال الأيام الماضية، معتبرة ذلك تعبيرًا حيًا عن رفضهم لأي حلول تنتقص من هذا الحق أو تسعى إلى شرعنة الوجود المغربي في الإقليم.

وجددت الجبهة استعدادها للانخراط في مسار سلام حقيقي، شرط ألا يكون قائمًا على «مقترحات» تستهدف — وفق تعبيرها — إضفاء شرعية على الاحتلال أو إفراغ مبدأ تقرير المصير من محتواه. وذكّرت بأنها قدمت للأمم المتحدة، سنة 2007، مقترحًا تفاوضيًا أحاط به مجلس الأمن آنذاك، قبل أن تعود وتقدم نسخة موسّعة منه في 20 أكتوبر 2025، كدليل إضافي على رغبتها في الوصول إلى حل عادل ودائم يحترم حق الشعب الصحراوي في اختيار مستقبله بحرية.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن أي مقاربات سياسية أحادية تعتمد منطق الهيمنة أو المساومات الظرفية لن تؤدي سوى إلى مفاقمة التوتر وتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة لخطر أكبر، داعية الأمم المتحدة إلى الالتزام الصارم بمسارها القانوني، وإلى تحميل الطرف المعرقل مسؤولية استمرار الوضع القائم.