التداوي لا يمر إلا عبر القطاع الخاص… هكذا يفترس الملك صحة المغاربة !

التداوي لا يمر إلا عبر القطاع الخاص… هكذا يفترس الملك صحة المغاربة !

لم يكن وصف الصحافيَين الفرنسيَين كاثرين غراسيي وإريك لوران للعاهل المغربي محمد السادس بالملك المفترس اعتباطًا، أو رغبة في سبق صحفي يشكل تشهيرًا إعلاميًا، بل نعتًا بات كل المغاربة يرونه واقعًا يوميًا. فالمفترس وأفراد عائلته يسيطرون اليوم على كل مقدرات هذا البلد، ويحتكرون جميع المجالات التي تدر أرباحًا هائلة، ولا يتركون مجالًا اقتصاديًا مربحًا إلا واحتكروه.

فالعائلة الملكية المغربية تستثمر من خلال الهولدينغ الملكي المعروف باسم “أونا”، الذي تأسس سنة 1919، وتستحوذ على جزء هائل من السوق المغربية في كل المجالات: كالشاي، والسكر، والمواد الغذائية، والاتصالات، والخدمات السياحية، والطاقة، ومناجم المعادن كالذهب والفضة والصلب وغيرها من الأنشطة الحيوية. لتكون آخر فرائسها المجال الصحي، الذي ولجته بقوة لتستنزف جيوب المغاربة بعد أن تسببت منتجاتها الاستهلاكية المحمية من الرقابة الصحية في أمراض خطيرة لعدد كبير منهم.

قتل المؤسسات الصحية العمومية

منذ سنوات، تعمل الدولة المغربية على هدم ثقة المواطن المغربي في المستشفيات العمومية التي لا يذهب إليها إلا من هو في فقر مدقع، فالذهاب إلى المستشفيات العمومية بالمغرب يشبه الذهاب إلى الجحيم، حيث الفساد مستشري بشكل خطير، والأطباء لا يقومون بواجبهم المهني تجاه المواطنين، بل يشجعون المرضى على الذهاب للقطاع الخاص بشكل واضح ودون وجود رادع. الخدمات الصحية منعدمة، وهكذا حضر المخزن لتشجيع القطاع الخاص وقتل رغبة المرضى في التوجه إلى المستشفيات العمومية، ليفرض معادلة أن الولوج للحق في الصحة لا يمر إلا عبر القطاع الخاص. وبعد أن عرفت أرباح المصحات الخاصة أرقامًا كبيرة، دخلت العائلة الملكية التي لا ترى طريقًا للربح إلا وولجته من باب واسع، مستفيدة من امتيازات وتسهيلات خيالية.

العائلة الملكية تستثمر في مرض المغاربة

المجلس الأعلى للحسابات كنموذج للمؤسسات التي تقدم خدمات لافتراس العاهل المغربي وعائلته، قدم تقريرًا منذ سنوات عن التهام المصحات الخاصة لأزيد من 11 مليار درهم مغربي (أكثر من 1.2 مليار دولار) سنويًا، الشيء الذي لم يتركه المشرفون على ثروة محمد السادس يمر (المستشار الماجيدي وفريقه)، لتبدأ رحلة العائلة الملكية المغربية في الاستثمار على حساب صحة المغاربة. فتأسست مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة سنة 2014 كمؤسسة يُروج أنها تابعة للدولة ويرأسها محمد السادس شخصيًا، لكن في الحقيقة هي ضمن استثماراته الخاصة. ورغم إعلانها أنها مؤسسة غير ربحية، إلا أن الإحصائيات تثبت أنها جهة ربحية بامتياز، وانبثقت عنها جامعة محمد السادس للعلوم والصحة التي كرست تعليمًا طبقيًا، إذ يصعب على أبناء العائلات الفقيرة وحتى المتوسطة مجاراة مصاريف الدراسة في هذه الجامعة التي تخرج أطباء ومجازين في شتى التخصصات الطبية والتمريضية، فالرسوم السنوية تتجاوز 12 ألف دولار سنويًا، متجاوزة قيمة الدراسة في الجامعات الطبية الخاصة في العالم. وفي سنتها الأولى درس 2500 طالب في الجامعة واليوم وصل عدد طلبتها لأكثر من خمسة آلاف طالب. وفي الوقت الذي يتابع طلبة هذه الجامعة الدراسة في ظروف عادية، شهدت الدراسة في كليات الطب في عموم الجامعات العمومية المغربية توقفات كثيرة، ولا يزال طلبتها مضربين ويرفضون اجتياز الامتحانات بعد أن فرضت عليهم إجراءات ومطالب تعجيزية، وذلك في إطار خطة لهدم كليات الطب وحرمان الطلبة المتفوقين من الفقراء من ولوج مهنة الطب، وفسح المجال لجعل مهنة الطب محصورة في الفئات الميسورة التي تستطيع تدريس أبنائها في الجامعات الخاصة التي تعود ملكيتها للمفترس.