“الجزائر الرقمية 2030”: الجزائر تحدد سقف الدفع نقدًا بـ500 ألف دينار

"الجزائر الرقمية 2030": الجزائر تحدد سقف الدفع نقدًا بـ500 ألف دينار

في إطار استراتيجيتها “الجزائر الرقمية 2030″، تعتزم الحكومة الجزائرية الحد من المعاملات النقدية من خلال تحديد سقف أقصى للدفع نقدًا لا يتجاوز 500 ألف دينار (ما يعادل 50 مليون سنتيم)، وذلك بهدف تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني ومكافحة الاقتصاد الموازي.

وتسعى الجزائر من خلال هذا التوجه إلى القضاء تدريجيًا على المعاملات النقدية التي تفوق هذا الحد، وذلك في سياق خطة شاملة تشمل إنشاء خمسة مراكز بيانات وطنية، وتطوير خدمات سحابية (Cloud) قابلة للتصدير.

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى رقمنة جميع الخدمات العمومية بشكل كلي، وتكوين 500 ألف مختص في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلى جانب ضمان تغطية شاملة بالأنترنت عالي التدفق، وخلق 100 ألف شركة ناشئة في مجال الرقمنة.

وتشمل الخطة كذلك رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى 500 مليون دولار، مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليار دولار.

هذا التوجه يؤكد إرادة السلطات الجزائرية في إدماج الاقتصاد الوطني ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي، من خلال وضع حد للمعاملات غير الرسمية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار والابتكار في المجال الرقمي.