الجزائر تتحرك والاتحاد الأوروبي يعيد حساباته

محكمة العدل الأوروبية

الجزائر تبعث برسائل قوية إلى بعض الدول الأوروبية التي يبدو أنها لا تلتزم بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم قانونية الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عندما تشمل دمج أراضي الجمهورية الصحراوية.

وقد قضى قرار المحكمة بإلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي انتهى العمل به في عام 2023، ما يعني أن أي مفاوضات مستقبلية لن تتضمن بنودًا تتعلق بالصيد في سواحل الصحراء الغربية. كما ألغت المحكمة اتفاقية تحرير تبادل المنتجات الزراعية، مانحةً الاتحاد الأوروبي فترة 12 شهرًا لتنفيذ هذا القرار.

القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ملزم للاتحاد الأوروبي ويمنح جبهة البوليساريو الصفة القانونية أمام القضاء الأوروبي، مما يتيح لها إمكانية مقاضاة أي طرف لا يلتزم بالقرار، سواء للحصول على تطبيق فوري أو للمطالبة بتعويضات عن الأضرار في حال عدم الامتثال للقانون.

في المشاورات القادمة بشأن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، سيكون من الضروري استشارة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، لضمان توافق الاتفاقيات مع القانونين الأوروبي والدولي. ونذكر أن قطاع التجارة الأوروبية يقع بالكامل تحت سيادة الاتحاد الأوروبي، وتتولى مؤسسات بروكسل السلطة الكاملة في التفاوض بدلاً من الدول الأعضاء.

من جهة أخرى، العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجالات أخرى غير تجارية لا تخضع حاليًا لأي رقابة أو منع من الاتحاد الأوروبي، لأنها تظل تحت سيادة الدول الوطنية. وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي للمفوضية الأوروبية، السيد بيتر ستانو، لصحيفة “المؤشر” معلومات تفيد بأن فرنسا تسعى إلى تنفيذ بعض الاستثمارات في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وفيما يتعلق بتصريحات المغرب بأنه غير معني بقرار المحكمة بشكل مباشر، فإن تأثير هذا القرار يمتد بطريقة غير مباشرة إلى شراكته مع الاتحاد الأوروبي. القرار موجه بشكل أساسي لدول الاتحاد الأوروبي، وينص بوضوح على كيفية التعامل مع المغرب في هذا السياق. وكون الشكوى قد رُفعت من قبل جبهة البوليساريو ضد المجلس الأوروبي، فإن ذلك يجعل جبهة البوليساريو طرفًا رئيسيًا في أي مفاوضات قادمة، لضمان تجنب أي مشاكل قانونية قد تكلف الاتحاد الأوروبي تعويضات باهظة.

أما الدول الأوروبية التي تتجاهل تطبيق قرار المحكمة الأوروبية، فإنها تواجه خطر مقاضاتها أمام محاكمها الوطنية، ما قد يجبرها على الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية، خاصة في مجال التجارة الذي يعد من صلاحيات الاتحاد الأوروبي، والذي تُلزم الدول الأعضاء بالامتثال له.