الجزائر تعتمد الإيداع الإلكتروني للعروض في الصفقات العمومية

الجزائر تعتمد الإيداع الإلكتروني للعروض في الصفقات العمومية

أقرت السلطات العمومية في الجزائر خطوة جديدة في مسار رقمنة الإدارة، من خلال إدراج إمكانية الإيداع الإلكتروني للعروض في الصفقات العمومية عبر بوابة رقمية مخصصة لهذا الغرض، وفق ما جاء في قرار لوزارة المالية صدر في العدد 17 من الجريدة الرسمية.

ويقضي القرار، الموقع من طرف وزير المالية بتاريخ 4 فبراير الماضي، بتحديد محتوى البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية وكيفيات تسييرها، حيث أصبحت هذه المنصة الرقمية تتيح للمتعاملين الاقتصاديين تقديم عروضهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية المرتبطة بالإيداع الورقي.

وتوفر البوابة الإلكترونية الجديدة مجموعة من الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات إبرام الصفقات العمومية وتعزيز الشفافية في هذا المجال. ومن بين أهم هذه الوظائف تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إيداع عروضهم إلكترونيًا، إضافة إلى تسجيل المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين داخل المنصة، وإتاحة نظام بحث متعدد المعايير يسمح بالاطلاع على مختلف الصفقات والإعلانات المتعلقة بها.

كما تسمح المنصة بتبادل المعلومات والوثائق بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين بشكل مباشر، مع إمكانية رفع الملفات وتحميلها وتوقيعها إلكترونيًا وفقًا للتشريع المعمول به، إضافة إلى تأريخ وتوقيت مختلف العمليات التي تتم عبر النظام.

ومن بين الخدمات التي توفرها البوابة أيضًا إمكانية تحميل وثائق الدعوة إلى المنافسة مجانًا، ما يسهل على المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمناقصات دون تكاليف إضافية.

وإلى جانب ذلك، ستتولى البوابة نشر البرامج التقديرية لمشاريع الصفقات العمومية التي تعتزم المصالح المتعاقدة إطلاقها خلال السنة المالية المعنية، إضافة إلى نشر قائمة الصفقات العمومية التي تم إبرامها خلال السنة الميزانياتية السابقة.

كما ستتضمن المنصة بيانات أخرى مهمة، مثل قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين مؤقتًا أو نهائيًا من المشاركة في الصفقات العمومية، إلى جانب الأرقام الاستدلالية للأسعار، ومختلف الإعلانات والنصوص التشريعية والتنظيمية والآراء القانونية المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية.

ومن جهة أخرى، يشدد القرار على ضرورة أن يضمن نظام المعلومات الخاص بالصفقات العمومية أعلى معايير السلامة والسرية في تبادل الوثائق الإلكترونية، إضافة إلى إمكانية تتبع العمليات المختلفة داخل النظام، وضمان توافق الأنظمة المعلوماتية المعتمدة، فضلاً عن توفير آليات آمنة للأرشفة الإلكترونية للوثائق المرقمنة.

كما أكد القرار أن الخصائص التقنية للبوابة الإلكترونية يجب أن تكون متاحة لجميع المتعاملين الاقتصاديين دون تمييز، وألا تشكل أي عائق تقني أمام مشاركتهم في إجراءات إبرام الصفقات العمومية.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتحديث تسيير الصفقات العمومية وتعزيز الرقمنة في الإدارة، بما يسمح بتبسيط الإجراءات وتحسين الشفافية وتسهيل مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في المشاريع العمومية.