الجمارك تحجز أكثر من 16 مليون قرص مهلوس

الجمارك الجزائرية تحجز أكثر من 16 مليون قرص مهلوس

كثفت الجمارك الجزائرية خلال سنة 2025 جهودها في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، في إطار سياسة وطنية شاملة لحماية الصحة العامة ومواجهة شبكات الجريمة المنظمة. وأكد بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا المتعلقة بالمؤثرات العقلية عبر كامل التراب الوطني، ما يعكس فعالية الإجراءات المتخذة واليقظة الدائمة لمصالح الجمارك في مواجهة هذا النوع من الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن الصحي والاجتماعي.

وجاء في البيان أن مصالح الجمارك، إلى غاية 30 سبتمبر 2025، تمكنت من حجز كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة بلغت 16.281.455 قرصًا، في إطار 313 عملية نوعية نفذتها الفرق الجمركية، أسفرت عن توقيف 523 شخصًا يشتبه في تورطهم في قضايا الاتجار بالمؤثرات العقلية. وتبرز هذه الأرقام، حسب المديرية العامة للجمارك، حجم التحدي الذي تواجهه الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة المتنامية، كما تعكس في الوقت نفسه مستوى الجاهزية والتنظيم الدقيق لعمل الفرق الميدانية المنتشرة في مختلف النقاط الحساسة، خاصة الحدودية منها.

وتشير المقارنة بالأرقام المسجلة خلال السنة الماضية إلى قفزة نوعية في حجم المحجوزات وعدد القضايا المعالجة. فقد بلغ مجموع الأقراص المحجوزة خلال الفترة نفسها من سنة 2024 نحو 6.534.476 قرصًا، وهو ما يعني تسجيل زيادة بنسبة 149.2 بالمائة خلال العام الجاري، وهو ارتفاع غير مسبوق في تاريخ نشاط الجمارك في هذا المجال. وترى المديرية أن هذه الزيادة ليست فقط نتيجة لتكثيف عمليات الرقابة، بل أيضًا ثمرة تطوير أساليب التحليل وتسيير المخاطر واعتماد مقاربات استخباراتية دقيقة مكّنت من تفكيك شبكات إجرامية كانت تعتمد أساليب تهريب معقدة ومتغيرة.

أما من حيث التوزيع الجغرافي للمحجوزات، فقد جاءت المناطق الجنوبية في صدارة الولايات التي شهدت أكبر كميات من الأقراص المهلوسة، حيث سجلت ولاية ورقلة ما يقارب 3.95 ملايين قرص، تليها إليزي بـ3.88 ملايين، ثم أدرار بـ1.92 مليون، والنعامة بـ1.84 مليون قرص. وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط الذي تواجهه الحدود الجنوبية للبلاد باعتبارها ممرًا رئيسيًا تحاول من خلاله شبكات التهريب إدخال هذه المواد عبر مسالك صحراوية وعرة يصعب مراقبتها بشكل دائم.

ويرى مراقبون أن النتائج المحققة خلال سنة 2025 تعبّر عن نجاعة المقاربة الاستباقية التي تبنتها الجمارك الجزائرية في مكافحة هذه الظاهرة. فالمديرية العامة كثفت منذ بداية السنة عمليات المراقبة والتفتيش ورفعت من جاهزية أعوانها الميدانيين، معززة قدراتهم بالوسائل التقنية الحديثة وأجهزة الكشف المتطورة. كما عملت على تحسين التنسيق العملياتي مع مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية لضمان سرعة تبادل المعلومات وفعالية التدخلات المشتركة، ما جعلها أكثر قدرة على تتبع مسارات التهريب والكشف المبكر عن محاولات إدخال المؤثرات العقلية إلى التراب الوطني.

وأكد البيان أن الجمارك الجزائرية، من خلال هذه الإنجازات، تبرهن على التزامها الصارم بمكافحة كل أشكال الاتجار غير المشروع، سواء تعلق الأمر بالمؤثرات العقلية أو بالسلع المهربة التي تضر بالاقتصاد الوطني. كما شددت على أن حماية المجتمع من أخطار الإدمان تمثل أولوية قصوى في استراتيجيتها، مشيرة إلى أن مكافحة هذه الظاهرة ليست مجرد مهمة أمنية بل مسؤولية وطنية تشترك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات.

وفي ختام البيان، أكدت المديرية العامة للجمارك أن حملتها ضد شبكات تهريب المؤثرات العقلية ستتواصل بوتيرة أقوى خلال الأشهر المقبلة، في إطار استراتيجية دائمة تقوم على تطوير أدوات الرقابة وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعدلية، بهدف ضمان حماية المجتمع وصون صحة المواطنين. وبهذا الأداء الميداني المكثف، تواصل الجمارك الجزائرية ترسيخ موقعها كأحد أهم الأسوار الدفاعية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وكجهاز وطني يجمع بين الصرامة القانونية والمسؤولية الاجتماعية في خدمة أمن البلاد واستقرارها.