“الحراقة” في البرتغال تحت رحمة “مافيا المواعيد”

"الحراقة" في البرتغال تحت رحمة "مافيا المواعيد"

تواجه الجالية الجزائرية غير الشرعية في البرتغال، المعروفة بـ”الحراقة”، تحديات كبيرة في محاولاتهم لتسوية وضعيتهم القانونية. واحدة من أبرز هذه التحديات هي ضرورة استخراج شهادة السوابق القضائية من الجزائر، والتي تمثل شرطًا أساسيًا لتقديم طلبات الإقامة وتصحيح الوضعية القانونية.

لكن الصعوبات لا تتوقف عند هذا الحد. بمجرد الحصول على هذه الوثيقة الحيوية، يجب ترجمتها والتصديق عليها لدى المصلحة القنصلية على مستوى السفارة البرتغالية في الجزائر. يبدو الأمر بسيطًا، لكن في الواقع، أصبح إنجاز هذا الإجراء شبه مستحيل بسبب تدخل ما يعرف بـ “مافيا المواعيد”.

تمكنت هذه الجماعات المحتالة من السيطرة على جميع المواعيد المتاحة في السفارة البرتغالية، حيث تستحوذ على عليها بشكل مسبق ثم تقوم ببيعها بأسعار خيالية تصل إلى ألف يورو للموعد الواحد.

هذا الوضع يضع “الحراقة” في موقف لا يُحسدون عليه، حيث يضطرون لدفع مبالغ طائلة للحصول على فرصة لتسوية وضعيتهم القانونية، في حين أن هذه الفئة من المهاجرين تعيش في ظروف اقتصادية صعبة ويعانون من قلة الموارد.

اقترح بعض المختصين حلولًا بديلة تهدف إلى التخفيف من معاناتهم والحد من ممارسات مافيا المواعيد التي تستغل الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تتمثل هذه المقترحات في إيجاد صيغة بين السلطات الجزائرية والبرتغالية ليتم قبول صحيفة السوابق القضائية المستخرجة مباشرة من القنصليات الجزائرية في البرتغال، مما يلغي الحاجة إلى استخراجها من الجزائر ويجنب “الحراقة” عناء التعامل مع الوسطاء غير القانونيين.

إضافة إلى ذلك، يقترح المختصون إجراء الترجمة والتصديق على الوثائق عبر الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، وهي مؤسسة معترف بها تضمن مصداقية وشرعية الوثائق.

إذا تم تبني هذه المقترحات وتنفيذها، فإنها يمكن أن توفر سبيلاً قانونيًا وشفافًا لتسوية وضعية الحراقة، وتسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان فرص عادلة لهم للعيش بكرامة، بعيدًا عن استغلال العصابات.