الرقمنة وتطوير الاقتصاد: رئيس الجمهورية يكشف عن خطة الجزائر العصرية

الرقمنة وتطوير الاقتصاد: رئيس الجمهورية يكشف عن خطة الجزائر العصرية

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو التغيير الإيجابي، مبرزًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق حلم الشهداء في بناء دولة ديمقراطية مستقلة قادرة على حماية سيادتها والدفاع عن مواطنيها. وأوضح خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بُث مساء السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية، أنه ملتزم بتحقيق وعوده للشعب من خلال “حماية البلاد، والحفاظ على استقلالها، وحماية الفئات الضعيفة”، مشيرًا إلى أن الجزائر “دخلت بالفعل في مسار التغيير الإيجابي وستواصل هذه المسيرة”.

وأضاف الرئيس تبون أن “الهدف يتمثل في تحقيق حلم الشهداء ببناء دولة جزائرية ديمقراطية حرة وقادرة على حماية مواطنيها”، مشددًا على أن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح، رغم التحديات المستمرة لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطنين. وحذر من وجود “لوبيات تسعى لزعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى”، موضحًا أن “العصابة قد انتهت، لكن آثارها لا تزال موجودة”، وأن الدولة “ستواصل مكافحة هذه اللوبيات حتى القضاء عليها تمامًا”.

وتابع الرئيس قائلاً إن “محاولات زعزعة الاستقرار ما زالت قائمة، لكن الجزائر مستعدة لمواجهتها بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي وتعزيز آليات الرقابة والرقمنة التي جعلت الدولة أكثر قوة”. وأعلن أن رقمنة كل القطاعات ستُستكمل قبل نهاية عام 2024، مشيرًا إلى أن “بناء الدولة الجزائرية الحديثة يتطلب التخلص من البيروقراطية، التي تعد من مظاهر التخلف”.

وأشار إلى أن الحوار الوطني الشامل سيبدأ في “نهاية 2025 أو بداية 2026″، بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بتحديث أجهزة الدولة، بما في ذلك قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية. وذكر أن هذا الحوار يأتي في إطار تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية ومحاولات الفتنة.

وتناول اللقاء أيضًا موضوع الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث أعلن الرئيس عن فتح تحقيقات في النتائج الأولية، والتي سيتم الكشف عنها فور الانتهاء منها. وفي المجال الاجتماعي، أكد الرئيس على أن الدولة لن تتخلى عن المواطنين البسطاء، مشيرًا إلى التزامه بتعزيز القدرة الشرائية من خلال محاربة التضخم ورفع الأجور، بالإضافة إلى معالجة ملف السكن.

على الصعيد الاقتصادي، شدد الرئيس تبون على أن “بناء اقتصاد قوي وجعل الجزائر منيعة أمام التغيرات العالمية هو من الأولويات”، موضحًا أن البلاد قد حققت اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 80% في إنتاج القمح الصلب، مما يعزز قدرة الجزائر على الوصول إلى الاكتفاء الكامل.

كما شدد على ضرورة وقف ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الجزائر تعمل على إنشاء مناطق حرة مع الدول المجاورة، بما في ذلك موريتانيا، مع توسيعها لاحقًا لتشمل دولًا أخرى مثل تونس وليبيا. وفيما يتعلق بمنظمة “بريكس”، أوضح الرئيس أن الجزائر ليست مهتمة حاليًا بالانضمام إلى المنظمة، لكنها تركز على الانضمام إلى بنك بريكس، الذي يمثل أهمية استراتيجية كبيرة.

وفي الشأن الدولي، دعا الرئيس تبون إلى ضرورة إجراء “مراجعة جذرية” لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك صلاحيات مجلس الأمن، وشدد على أهمية منح الجمعية العامة للأمم المتحدة دورًا أكبر. وأعرب عن أسفه لما وصفه بغياب القانون الدولي واستبداله بـ”قانون الغاب” الذي يسود فيه الأقوى على حساب الضعيف.

وتناول الرئيس أيضًا العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مشددًا على أن دعم فرنسا لمقترح “الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية هو موقف قديم. وأكد أن قرار الجزائر سحب سفيرها من باريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مقررة، مشددًا على أن الجزائر لن تقبل أي إهانة. وجدد دعوته لفرنسا للاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

في الشأن الروسي، أكد الرئيس تبون أن العلاقات بين الجزائر وروسيا “قوية ومتينة”، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تستند إلى المصالح المتبادلة والتاريخ المشترك بين البلدين.

وفي سياق آخر، جدد الرئيس التزام الدولة بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الإنتاج الوطني ومحاربة التضخم ورفع الأجور. وأضاف أن الجزائر تسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية مثل السميد والسكر، موضحًا أن الجزائر تنتج كميات تفوق حاجتها من بعض المواد الغذائية مثل الزيت.

أما بشأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا-الجزائر)، أكد الرئيس تبون أن العمل متواصل على المشروع، مشيرًا إلى أن الجزء المتبقي لإتمامه لا يتجاوز 700 كيلومتر.

لتحصين الجزائر: إرساء حوار وطني جاد

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستقوم بإرساء حوار وطني جاد لتحصين البلاد من التدخلات الأجنبية ومحاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب. وأشار إلى أن هذا الحوار الوطني سيبدأ في نهاية 2025 أو بداية 2026، بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة الحديثة، مثل قانوني البلدية والولاية.

وأوضح الرئيس تبون أن الحوار يتطلب تحضيرًا جيدًا، لأنه يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة، ويهدف إلى تحصين الجزائر من التدخلات الخارجية والقضاء على محاولات الفتنة. وأكد أن الحوار سيكون مسبوقًا بترتيب الأولويات الاقتصادية التي ستضمن حماية الجزائر من التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، ليتم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة بناء ديمقراطية حقيقية.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس إلى اللقاء الذي جمعه بالأحزاب السياسية التي تملك تمثيلاً شعبياً، مؤكدًا أن الحوار سيتم توسيعه مع نهاية سنة 2025. كما أعرب عن أسفه لوجود “سوء فهم” في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى توتر الأوضاع، داعيًا إلى ضرورة رفع اللبس حول ما يُعرف بـ”سجناء الرأي”، مشددًا على أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع.

أشار الرئيس أيضًا إلى النصوص القانونية التي ستخضع للمراجعة قبل بدء الحوار الوطني، بما في ذلك قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية. كما تحدث عن إمكانية إجراء انتخابات محلية وتشريعية مسبقة إذا اقتضت الظروف، مؤكدًا انفتاحه على جميع الاقتراحات.

بداية من السنة القادمة: مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس تبون عن بدء مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من السنة القادمة. وأكد في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام أن هذه المراجعة أصبحت ضرورية، وأنها ستتم “بكل سلاسة وصداقة” مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق وُقع في وقت كانت فيه الجزائر مختلفة، حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3%. وتابع أن الجزائر اليوم أصبحت منتجة ومصدرة لمختلف المنتجات، لذلك تستدعي المراجعة التبادل الحر.

أكد الرئيس أن دول الاتحاد الأوروبي ترغب في علاقات جيدة مع الجزائر، مشيدًا بزيادة الرواج للمنتجات الجزائرية في السوق الأوروبية.

دعوة لإجراء “مراجعة جذرية” لمنظومة الأمم المتحدة

دعا الرئيس تبون إلى إجراء “مراجعة جذرية” لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مهام مجلس الأمن وكيفية استعمال حق النقض. وشدد على ضرورة منح الجمعية العامة للأمم المتحدة “سلطة أكبر”، متسائلًا عن سبب تقييد سلطتها مقارنة بمجلس الأمن.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التي تطالب بمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين، ولكن هناك دولتان دائمتان في مجلس الأمن تعرقلان ذلك، مما يعني غياب القانون الدولي.

كما أكد الرئيس على أهمية إعادة النظر في كيفية استعمال حق النقض، مشيرًا إلى أن الجزائر دائمًا ما طالبت بتغيير هذه الهيئة، وأكد على ضرورة وضع حد للعدوان الصهيوني.

وفي حديثه عن إفريقيا، دعا إلى ضرورة تمثيلها في مجلس الأمن، مؤكدًا أن إفريقيا تطالب بسبعة مقاعد. أما بالنسبة لجامعة الدول العربية، فقد أشار إلى أنها بحاجة إلى إعادة إحياء بعض أجهزتها.

العلاقات الجزائرية-الفرنسية والروسية وفي تعليقه على موقف فرنسا الداعم لـ”الحكم الذاتي” المزعوم في الصحراء الغربية، أشار الرئيس إلى أن هذا الموقف ليس جديدًا وأن فكرة الحكم الذاتي هي فكرة فرنسية وليست مغربية. ودعا إلى احترام الهيئات الأممية.

كما سلط الضوء على العلاقات القوية بين الجزائر وروسيا، مشددًا على أنها علاقات صداقة ومصالح متبادلة، وأعرب عن تفاؤله بفتح آفاق جديدة مع الدول الأخرى.

المطالبة بمراجعة اتفاق 1968 مجرد “شعار سياسي” لأقلية متطرفة بفرنسا

اعتبر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن المطالبات التي تروجها بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين في فرنسا ليست سوى “شعار سياسي” ترفعه أقلية متطرفة مدفوعة بمشاعر الكراهية والحقد تجاه الجزائر. جاء ذلك خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي تم بثه عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية.

وأكد الرئيس تبون أن دعوة بعض الأطراف الفرنسية لإعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 ليست سوى “فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة”. وأوضح أن هذا الاتفاق “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة أو أمن فرنسا”، مشيرًا إلى أن الترويج لأفكار أخرى يعد بمثابة “ابتزاز وأكاذيب تهدف إلى زرع الكراهية في نفوس الفرنسيين تجاه الجزائر”.

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تسعى دائمًا إلى التعايش السلمي مع جميع الدول، لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها.

وفي رده على سؤال حول عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المرتبطة بالذاكرة، التي تضم مؤرخين من الجزائر وفرنسا، قال الرئيس تبون إن هذه اللجنة “لعبت دورها في البداية، لكن التصريحات السياسية التي تصدر عن أقلية فرنسية معادية للجزائر أثرت سلباً على عملها”. وشدد على أن الجزائر تطالب بالحقيقة التاريخية والاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، مؤكدًا: “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”.

وأشار الرئيس إلى أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مسألة “فتح صفحة جديدة”، مؤكدًا أن مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين: “نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها” لا تزال قائمة.

اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي

في سياق آخر، أشار الرئيس تبون إلى أن اعتراف فرنسا بما يسمى “خطة الحكم الذاتي” كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية يتعارض مع احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين. وأوضح أن “الإعلان بالموافقة على “الحكم الذاتي” في وقت يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة يعكس سياسة الكيل بمكيالين”.

كما أكد رئيس الجمهورية أن سحب الجزائر لسفيرها من باريس ليس له علاقة بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا، مجددًا التأكيد على أن الجزائر “لن تقبل الإهانة”.