الشباب المغربي يفضح شعار المخزن “الدولة الاجتماعية”

الشباب المغربي يفضح شعار المخزن "الدولة الاجتماعية"

كان تنفيذ إعلان الشباب المغربي لاقتحام الحدود تحدياً واضحاً لجبروت دولة المخزن، دافعه وضع اجتماعي واقتصادي مزري يعم البلاد. فالامواج البشرية التي توجهت نحو بوابة سبتة قصد الهجرة فضحت شعار المخزن حول الدولة الاجتماعية، هذا الشعار الذي شكل مادة دسمة لوسائل إعلامه وخطاباً لكل رموزه من الملك إلى أدنى مسؤول على طول هذه السنة.

ولأن حبل الكذب قصير، جاء الرد من طرف الآلاف من الشباب المغاربة الطامحين لوضع اجتماعي أفضل يوفر أدنى شروط الكرامة. وضمن هذا الشباب يوجد عدد هائل من القاصرين الذين كان من المفترض أن يكون مكانهم الحجرات المدرسية، لكن نظام المخزن الذي شجع الجشع عبر التعليم الخصوصي مقابل تحطيم المؤسسة العمومية، كرّس تعليماً طبقياً طامحاً لكسر تطلعات الفئات الفقيرة. وهكذا باتت نسبة كبيرة من المغاربة محرومين من أهم حقوقهم الاجتماعية، وهو الحق في التعليم. ونفس الشيء ينطبق على باقي الحقوق الاجتماعية، خاصة الحق في الصحة والشغل والسكن.

هذا الشباب أعلن للعالم أن نظام المخزن ليس إلا عصابة تنهب خيرات الشعب المغربي غير آبهة بظروفه المعيشية. وعكست الهبة الوضع الاقتصادي المزمن الذي يمر به بلد يدعي أنه تجاوز الدول النامية. فمديونيته الخارجية باتت عبئاً كبيراً عليه مقارنة بناتجه الخام. فارتفاع التضخم وغلاء المعيشة ووصول الأسعار إلى أرقام خيالية هي سمة الوضع في المغرب وموضوع حديث عموم المغاربة. فالبلد الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الفلاحي كنشاط أساسي يشغل أكثر من 35% من اليد العاملة المغربية، تراجع إنتاجه الفلاحي بسبب نذرة المياه. ومع هذا الوضع، ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه التي لم تعد تهم عامة الشعب بعد أن كانت من الأساسيات، كما زاد وضع القطاع الفلاحي من عدد العاطلين عن العمل الذين كانت نسبتهم تتجاوز 50% من السكان النشطين قبل الأزمة الفلاحية.

وأمام وضع كهذا، لم يجد الشباب المغربي إلا إعلان التحدي والهجوم على بوابة سبتة عسى أن يتمكن من الهروب من جحيم مملكة المخزن غير آبه بآلة القمع وتبعاتها، معلناً إفلاس شعارات المخزن خاصة ما يتعلق بالدولة الاجتماعية.

وبالمقابل، وفي سابقة، تابعنا انقسام أركان دولة المخزن في تعاطيها مع تحدي الشباب، جهة تريد تحميل المسؤولية لجهة أجنبية وإلباسها عملية التحريض، وأخرى تحاول الانتقام من الجهة الأخرى بتحميل الحكومة الوضع الاجتماعي المنفجر ووزارة الداخلية الانفلات الأمني وما ترتب عليه من انتهاكات. ليعكس هذا الوضع حالة الأزمة التي يعيشها نظام المخزن على كل الأصعدة، مما ينبئ بانفجار قريب قادم لا محالة في مملكة محمد السادس.