الصين والاتحاد الأوروبي: حرب تجارية على الأبواب

الصين والاتحاد الأوروبي

قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بحجة أنها تتلقى دعماً مالياً من الحكومة الصينية، وتعتبر المفوضية هذا الدعم نوعاً من المنافسة غير العادلة. ولذلك لجأت إلى فرض هذه الضريبة التي سترفع أسعار السيارات في الأسواق الأوروبية بنسب كبيرة تصل إلى حوالي 40% مقارنة بالأسعار الحالية.

أول المحتجين على قرار الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا، لأن عدداً هاماً من السيارات الكهربائية الألمانية يتم تصنيعها في الصين من قبل شركات ألمانية استقرت هناك، ثم تُنقل إلى الأسواق الأوروبية. وفرض الرسوم عليها سيكون دماراً للاقتصاد الألماني، مما أدى بوزير ألماني إلى حمل حقيبته والتنقل إلى بكين لمحاولة لملمة الموضوع والتباحث في حل يرضي الجميع ويحمي الصناعات الألمانية، مع إرسال رسالة عدم رضا إلى المفوضية الأوروبية ضد قرارها المفاجئ.

تصميم المفوضية الأوروبية على فرض العقوبات ضد الصين قابلته الصين برد سريع، حيث أعلنت عن نيتها فرض رسوم جمركية قاسية على المواد الغذائية التي تأتيها من دول الاتحاد الأوروبي ومنها اللحوم. هذا أشعل النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول جدوى التحرك الأوروبي لزعزعة وضع التجارة بين الصين وأوروبا. وتحذر شركات إنتاج اللحوم وتصديرها إلى الصين من الكارثة الاقتصادية التي ستتعرض لها في حالة فرض الصين رسوماً جمركية على المواد التي يصدرونها، لأن السوق الصينية تمثل المصدر الأساسي لرزقهم وأرباحهم، وسيتضرر منتجو اللحوم في أوروبا وقد يدفعون لإعلان إفلاسهم.

أحد نواب البرلمان الأوروبي في فترة سابقة وجه سؤالاً لوزير التجارة الصيني الذي كان في زيارة رسمية لبروكسل والتقى بالبرلمانيين الأوروبيين، قائلاً للوزير الصيني: لماذا تغرقون الأسواق الأوروبية بمنتجات مثل الألبسة؟ فأجابه الوزير الصيني: علينا يا سيدي أن نبيع 2 مليون قميص في الأسواق الأوروبية حتى نستطيع أن نشتري من عندكم طائرة إيرباص واحدة. وهذه هي المعادلة التي نطبقها. فما يبدو لك إغراقاً صينياً للأسواق الأوروبية بسلعنا هو في الحقيقة عملية تبادل تجاري عادية جداً. فصمت النائب بعد سماع حجة الوزير الصيني المقنعة.

الحرب التجارية المرتقبة، بداية من الشهر القادم بعد دخول حيز التنفيذ تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، ستكون قاسية ومدمرة للاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد على السوق الصينية الضخمة في تعاملاته، وخاصة تصدير المواد الغذائية التي انتعشت في السنوات الأخيرة. لأن السوق الصينية هي أكبر سوق استهلاكي عالمي، وسيصعب على الأوروبيين تحمل فرض رسوم للدخول إليها.

الأزمة مع الصين تبدو معادلتها أكثر تعقيداً ونتائجها خطيرة على الاقتصاد الأوروبي مقارنة بما حصل مع روسيا التي عوقبت وأُخرجت من السوق الأوروبية بعد سنوات. الأزمة الجديدة تضع العلاقات الصينية الأوروبية على المحك، خاصة وأن دولاً وازنة داخل الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا ليس من صالحها الاصطدام مع الصين نظراً لكثافة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وحجمها الهائل.

لخضر فراط صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي مدير نشر جريدة المؤشر.