المؤامرات الفرنسية ضد الجزائر: كيف تستهدف باريس الأمن الوطني والسيادة؟

المؤامرات الفرنسية ضد الجزائر: كيف تستهدف باريس الأمن الوطني والسيادة؟

تصريح نجل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي يقبع حاليًا في السجن، بشأن حرق السفارة الجزائرية إذا لم تُسلم الجزائر بوعلام صنصال، يكشف عن أبعاد عملية مخابراتية تستهدف الجزائر. حيث تسعى هذه الحملة إلى تحريك أبواق الإعلام الفرنسي، من جميع الفئات والمستويات، بما في ذلك بعض الشخصيات المرتبطة بالحركى الجدد، وذلك لتفعيل ضغط سياسي وإعلامي ضد الجزائر. هذه الحملة تطورت إلى تدخل مباشر من شخصيات سياسية فرنسية وأوروبية، ساعية إلى التأثير على القرار السياسي الجزائري.

في هذا السياق، تعرض اسم العميد عبد القادر حداد، المسؤول عن الأمن الداخلي والذي يُعرف بـ”ناصر الجن”، بصفته قاهرًا للإرهابيين. وهذه صفة تشكل فخرًا له ولسمعته المهنية، فهو من أبرز القادة الذين ساهموا في القضاء على الإرهاب وحماية الجزائر، مما أسهم في استقرار الأمن في البلاد اليوم.

إعلام “موند أفريك” الفرنسي وصف العميد حداد بأنه عدو لفرنسا، مدعيًا أن سجنه لبوعلام صنصال كان سببًا في تدهور العلاقات بين الجزائر وباريس. هذه هي الأساليب المعتادة للإعلام الاستعماري الفرنسي، التي تعتمد على “الشخصنة” في محاولات لتوجيه الضغط على الداخل الجزائري. كل ما يتعلق بقضية صنصال يبدو، وفقًا للعديد من المراقبين، عملية استخباراتية مركبة، نتيجة للتورط الكبير للمخابرات الفرنسية في القضية.

ومع استمرار الحملة، ظهرت بعض التسريبات التي تشير إلى رفض الجزائر شراء بعض السلع الأساسية مثل القمح والعجول من فرنسا، مما أثار شكاوى كبيرة من الفلاحين الفرنسيين الذين ضغطوا على الحكومة الفرنسية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لفرنسا هو القرار الأخير للرئيس عبد المجيد تبون بمنع توجيه المرضى الجزائريين إلى المستشفيات الفرنسية، وهو قرار جريء يُتوقع أن يزيد من الضغوط المالية على الدولة الفرنسية.

وتعيد الذاكرة إلى “الصابوطاج” الذي تعرضت له مشاريع بناء مستشفيات للجيش الوطني الشعبي بالشراكة مع بلجيكا، والتي كانت تضم ثلاث مستشفيات كان من المفترض أن تُدار من قبل طاقم بلجيكي لمدة عشرين عامًا. للأسف، تم تعطيل هذه المشاريع في فترة حكم العصابة.

إن الخروج من قبضة الهيمنة الفرنسية هو مسألة ضرورية بالنسبة للجزائر، لا سيما في ظل شراكتها مع 27 دولة أوروبية، وهو ما يعزز استقلالها عن فرنسا التي لا تزال تسيطر عليها عقلية الاستعمار والتعالي على الجزائر وشعبها. لقد أصبحت العنصرية هي القيم السائدة في المجتمع الفرنسي، وهو ما يظهر بوضوح في تعليقات بعض الشخصيات مثل إريك زمور.

من ناحية أخرى، فإن التصريحات الخاصة بصديقة إريك زمور، التي تشير إلى أن الجزائر قد حصلت على دعم مالي من فرنسا دون النظر في الفوائد الحقيقية التي جنتها الجزائر من هذه العلاقات الاقتصادية، تكشف عن الحقيقة المؤلمة: الجزائر قدمت لفرنسا مئات المليارات من الدولارات عبر فواتير مضخمة وصفقات مشبوهة، لكن في المقابل لم تجنِ أي فوائد حقيقية للاقتصاد الجزائري. وعلى الرغم من هذه المدفوعات الضخمة، فقد وصلت الجزائر إلى حافة الإفلاس في عام 2019، رغم أنها كانت تحظى بمداخيل ضخمة.

عندما نتابع ما يقال في الإعلام الفرنسي عن معاقبة الجزائر لشراء السلع الفرنسية، يتبادر إلى الذهن سؤال مهم: هل لا يحق للجزائر أن تستفيد من قوانين العرض والطلب، وتشتري السلع الأفضل والأرخص من خارج فرنسا؟ هل لا يجب أن تتمتع الجزائر بحقها في تحديد مصادر استيرادها وفقًا للمصالح الاقتصادية الوطنية؟ لماذا تصر فرنسا على التدخل في هذا الشأن؟ أليس هذا هو السلوك الديكتاتوري الذي تدّعي فرنسا محاربته؟ أين قوانين المنافسة التي تحتج بها فرنسا باستمرار؟ وهل يعقل أن نطالب الجزائر بأن تظل سوقًا مغلقة لسلع فرنسية لا تتسم بالكفاءة أو الأسعار التنافسية؟

يجب أن نعترف كجزائريين، سواء داخل الوطن أو في الخارج، بأننا مدينون بفضل كبير للجنرال “ناصر الجن” ورفاقه، الذين ضحوا بحياتهم في مكافحة الإرهاب، ومنهم من استشهد، ليعيش اليوم كل جزائري بأمان واطمئنان داخل وطنه أو أثناء سفره. إن أمن الجزائر لا يُعوّض بثمن، وعلينا جميعًا أن نقدر تضحيات أولئك الذين قدموا حياتهم لحمايته. ولن نقبل أن يطعن أحد في شرفهم، لأنهم حقًا من أفضل ما أنجبت الجزائر.