المخزن المروكي يستخدم “إسكوبار الصحراء” لإغراق الجزائر بالمخدرات

المخزن المروكي يستخدم "إسكوبار الصحراء" لإغراق الجزائر بالمخدرات

كشفت محاكمة مسؤولين مغاربة في قضية “إسكوبار الصحراء” الشهيرة، بالإضافة إلى تقارير إعلامية إسبانية، عن تورط شخصيات نافذة في النظام المخزني في الاتجار وتهريب المخدرات. وتشير التقارير إلى أن جهاز المخابرات المغربية يشرف على هذه العمليات، ويستخدم عائداتها لخدمة أطماع النظام التوسعية، ولزعزعة استقرار الجزائر عبر محاولة إغراقها بالمخدرات، خاصة من حدودها الجنوبية بعدما نجح الجيش الجزائري في تأمين وإحكام السيطرة على الحدود الغربية مع المغرب.

وفي نهاية العام الماضي، انفضحت شبكة تهريب المخدرات “إسكوبار الصحراء”، التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب “المالي”. وقد استخدمه المخزن كأداة رئيسية في نقل المخدرات عبر الحدود الجنوبية الجزائرية، مستغلاً علاقاته القوية مع مسؤولين من الصف الأول في النظام المخزني. تورطت في هذه الشبكة شخصيات سياسية وأمنية بارزة، بالإضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين رياضيين.

ووفقاً للتحقيقات المتعلقة بهذه القضية، التي استؤنفت أول أمس الجمعة وتم تأجيلها إلى 4 أكتوبر المقبل، فإن هذه الفضيحة ليست سوى جزء من شبكة معقدة تتمدد أذرعها داخل النظام المخزني، الذي يغض الطرف عن هذه الجرائم ويشرف على توجيهها نحو الجزائر.

وتشمل المحاكمة 28 متهماً، من بينهم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سعيد الناصيري والبرلماني السابق عبد النبي بعيوي، الذين تم إيداعهم السجن في 22 ديسمبر 2023. وطلبت هيئة الدفاع استدعاء تاجر المخدرات الدولي الحاج محمد بن إبراهيم، المسجون منذ 2019، لمواجهته مع المتهمين، وهو ما تم تحت إجراءات أمنية مشددة.

وتؤكد التقارير أن المخزن قد حول الحاج بن إبراهيم من راعي غنم إلى أحد أبرز أباطرة المخدرات، حيث يعمل على تهريب المخدرات من الحدود الجنوبية الجزائرية بعد إحكام الجيش الجزائري السيطرة على الحدود الغربية مع المغرب. وتفيد مصادر محلية بأن بن إبراهيم يحظى بحماية من النظام المخزني رغم وجود مذكرات توقيف دولية صادرة بحقه من الشرطة الدولية “الإنتربول”.

ويرى مراقبون أن هذه المحاكمات شكلية، حيث جاءت استجابة لضغوط دولية بعد أن كشفت الصحافة العالمية تفاصيل هذه الفضيحة العابرة للقارات، خاصة في ظل مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين.

وفي السياق، نشرت صحيفة “إل إندبندينتي” الإسبانية تسريبات من مسؤول بوزارة الداخلية المغربية، تؤكد تورط شخصيات نافذة من المخزن والمخابرات المغربية في تهريب المخدرات إلى الجزائر، بما في ذلك من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وأضاف المسؤول أن هذه العمليات تخدم سياسات المغرب التوسعية، وتحاول زعزعة استقرار الجزائر عبر إغراقها بالمخدرات.

كما كشفت التحقيقات أن شحنات المخدرات تمر عبر موريتانيا إلى الحدود الجنوبية للجزائر، مما يزيد من تعقيد مراقبة هذه الشبكات من قبل الإنتربول أو الأجهزة الأمنية. وأكد المسؤول المغربي أن المخزن يعمل على تفعيل هذه الشبكات لاستغلال الثغرات الحدودية في الجنوب الجزائري، بعدما نجح الجيش الجزائري في إحكام سيطرته على الجهة الغربية من الحدود مع المغرب.

وفي شهادة لصحيفة “إل إندبندينتي”، أوضح المسؤول أن “إسكوبار الصحراء” هو جزء من مخطط المخزن لتمويل عمليات تهريب المخدرات نحو الجزائر وأوروبا، حيث تُستخدم الأموال الناتجة عن هذه التجارة في دعم أجندة المغرب التوسعية على المستويين الإقليمي والدولي.